2024-08-01 03:00:00
1 أغسطس 2024
المقـدمـة:
شهد نظام الهجرة الأسترالي تغييرات ملحوظة اعتبارًا من 1 يوليو 2024. هذه التعديلات تستهدف تحسين تجربة المهاجرين وتعزيز بيئة العمل والتعلم في أستراليا. تستعرض السطور القادمة التفاصيل المتعلقة بهذه المستجدات.
تأشيرات العمل الخاصة بالعطلات
أصبح بإمكان المواطنين البريطانيين الذين تتراوح أعمارهم حتى 35 عامًا تقديم طلبات للحصول على تأشيرات جديدة بدون الحاجة لتنفيذ متطلبات العمل الإقليمي. كما تم إدخال فئة تأشيرة 462، المعروفة بتأشيرات العمل والعطلات، للمواطنين الفلبينيين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و30 عامًا. يجب على المتقدمين لهذه التأشيرة أن يكونوا حائزين على مؤهلات تعليمية تخرجية أو أن يكونوا قد أكملوا على الأقل عامين من التعليم ما بعد الثانوية.
تغييرات تأشيرة الخريجين المؤقتة
تمت إعادة تسمية الفئات الخاصة بتأشيرة الخريجين المؤقتة (فئة 485) إلى فئات العمل بعد التكوين المهني والعمل بعد التعليم العالي. يتم تحديد الحد العمري الآن عند 35 عامًا، و50 عامًا للمتقدمين الذين أكملوا درجة الماجستير (بحث) أو الدكتوراه، شريطة أن يكونوا قد استوفوا متطلبات الدراسة في أستراليا أو يحملون جواز سفر هونغ كونغ أو جواز السفر البريطاني التابع للخارج.
كما تم رفع متطلبات كفاءة اللغة الإنجليزية لتصل إلى 6.5 (اختبار IELTS أو ما يعادله).
تغييرات نظام التأشيرات الطلابية
أحد التعديلات الكبيرة في نظام التأشيرات الطلابية في أستراليا هو أنه لم يعد يسمح لحاملي بعض التأشيرات، بما في ذلك تأشيرة 485 وزيارات الدخول، بتقديم طلب للحصول على تأشيرة دراسية أثناء وجودهم جسديًا في أستراليا.
زيادة مساهمة أصحاب العمل في التقاعد
تم رفع نسبة استحقاق التقاعد (Superannuation Guarantee) إلى 11.5%. يتعين على أصحاب العمل التأكد من أن حاملي التأشيرات المعتمدة يحصلون على المزايا الإضافية للتقاعد وأن دخل العمل السنوي المعتمد من قبل الهجرة لا ينخفض لتغطية هذه الزيادة.
تعديلات مهمة أخرى
- تحديثات على شروط تأشيرات 482 و494.
- زيادة الحد الأدنى من الدخل للعمالة الماهرة (TSMIT) إلى 73,150 دولار أسترالي.
- وضع حد الدخل العالي في إطار قانون العمل (FWHIT) بمبلغ 175,000 دولار أسترالي.
- زيادة الغرامات بموجب قانون تعديلات الهجرة 2024 لضمان التزام أصحاب العمل.
- زيادة رسوم تقديم الطلبات الحكومية بنحو 2.8% لمعظم فئات التأشيرات.
تظل هذه المعلومات مرجعًا عامًا، ولا تغني عن استشارة قانونية متخصصة أو مشورة ترتكز على حالة فردية. لابد من الإشارة إلى أن التعديلات المتعلقة بالهجرة قد تتعرض لتغييرات مفاجئة وغير متوقعة، لذا يُنصح بالتواصل مع المختصين لضمان موقف قانوني صحيح.
