2025-05-29 20:17:00
تصنيف الولايات المتحدة لمعظم مقاطعات كولورادو والمدن كـ "مناطق ملاذ"
أعلنت إدارة الرئيس ترامب عن تصنيف ولاية كولورادو، بالإضافة إلى معظم مقاطعاتها وبعض المدن، كـ "مناطق ملاذ" للمهاجرين. جاء هذا الإعلان في إطار تنفيذ أمر رئاسي صدر قبل 30 يومًا، مما أطلق عملية استعراض قد تؤدي إلى سحب التمويل الفيدرالي من الدولة والكيانات المحلية المدرجة في القائمة.
مقاطعات وكلمات متنازع عليها
تشير الإدارة إلى أن الحكومات المحلية والدولة ملزمة بمساعدة الحكومة الفيدرالية في تنفيذ قوانين الهجرة المدنية. وفي المقابل، تؤكد الحكومات المحلية أن لديها الحق في عدم الانخراط في تطبيق هذه القوانين الفيدرالية وتلتزم بعدم عرقلة عمل وكالات الهجرة عندما تواجدها في الأماكن العامة.
على سبيل المثال، تمنع ولاية كولورادو السلطات المحلية من احتجاز السجناء بعد انتهاء مدة عقوبتهم أو بعد دفعهم للكفالة. إلا أن هذا لا يمنع السلطات من إبلاغ وكالات الهجرة عن مواعيد الإفراج عن السجناء، مما يُحمّل إدارة الهجرة والجمارك (ICE) مسؤولية حضور تلك المواعيد لأخذ المهاجرين المشتبه بهم.
التعاون بين السلطات المحلية والفيدرالية
تقدم السلطات المحلية الدعم لوكالات إنفاذ القانون الفيدرالية، لكن إدارة الهجرة والجمارك تعبر عن مخاوفها بشأن عدم توفر الموارد للاستجابة لجميع الإشعارات عن الإفراج. في حين تعمل بعض الولايات مثل فلوريدا وتينيسي وتكساس بشكل أكثر تفاعلاً مع مكتب الهجرة.
تصريحات حاكم كولورادو
أعلن حاكم كولورادو، جاريد بوليس، أنه لا يعتبر الولايات منطقة ملاذ للمهاجرين غير القانونيين. وأكد أن السلطات المحلية تعمل بالتعاون مع الفيدراليين في التعرف على المُجرمين والملاحقة القانونية، بغض النظر عن وضعهم الهجري، لكنه شدد على عدم إمكانية استخدام هذه السلطات في تطبيق القوانين المدنية المتعلقة بالهجرة.
التداعيات القانونية
تتناقض وجهة نظر وزير العدل الأمريكي مع موقف حكومات الولايات. فقد رفعت الوزارة دعوى ضد ولاية كولورادو ومدينة دنفر للمطالبة بتعاون أكبر مع السلطات الفيدرالية الخاصة بالهجرة. وصرحت الوزارة أن المدن الملاذ توفر الحماية للمهاجرين غير القانونيين، مما يعرض سلطات إنفاذ القانون للخطر.
المدن والمقاطعات المدرجة
تتضمن قائمة المدن في كولورادو التي تم تصنيفها كـ "مناطق ملاذ" مدينة دنفر، وأورورا، وبولدر، وفورت كولينز، ودورانغو، وفايل. وتشمل المقاطعات المدرجة كلاً من دنفر، وبولدر، وآدامز، وآراباهو، وإيغل، بالإضافة إلى مقاطعات ذات كثافة سكانية لذوي الميول الجمهورية مثل إلكسيويلد.
هذا التصنيف يثير جدلاً واسعاً حول مستقبل التعاون بين الحكومة الفيدرالية والحكومات المحلية، ويعد بإحتمال تصعيد الأمور إلى ساحات القضاء.
