2025-05-23 20:15:00
توضيح نطاق اتفاقيات تنفيذ الهجرة في ساوث داكوتا
توافق النوايا بين المدعي العام والحاكم
أعلن المدعي العام لولاية ساوث داكوتا، مارتى جاكلي، عن عزمه على التوصل إلى اتفاقية جديدة مع السلطات الفيدرالية بشأن تنفيذ قوانين الهجرة. وأكد أن هذه الاتفاقية تتماشى مع جهود الحاكم، لاري رودين. ومع ذلك، أوضح أن استخدامها سيكون محدوداً، حيث سيتم التركيز فقط على الجرائم العنيفة وتجار المخدرات.
تفاصيل الاتفاقية ونطاقها
الخطوة التي يسعى جاكلي لتحقيقها تنطوي على اتفاق يسمح للموظفين المدربين من مكتب الهجرة والجمارك الأمريكي (ICE) بالتحقق من الوضع القانوني للأفراد واعتقال المشتبه بهم بدون أوامر مسبقة. ومع ذلك، جاء بيان جاكلي ليشدد على أن استخدام هذه السلطة سيتعلق بحالات محددة ونادرة.
النماذج المختلفة للاتفاقيات
تقدم ICE ثلاثة نماذج من هذه الاتفاقيات بموجب القسم 287(g) من قانون الهجرة والجنسية. يشمل النموذج الأول "نموذج تنفيذ السجون"، حيث يُسمح للمسؤولين في السجون بالاستفسار عن حالة الهجرة للموظفين الذين يتواجدون في عهدتهم. النموذج الثاني يمكن العاملين في السجون من تنفيذ أوامر اعتقال الهجرة الصادرة عن القضاة. بينما النموذج الثالث، المعروف باسم "نموذج فريق العمل"، يوسع نطاق السلطة بشكل أكبر ويتيح للعناصر المحلية التعامل مع قضايا الهجرة في سياقات العمل الشرطي العادية.
التحذيرات والتحديات
أطلقت إدارة أوباما في عام 2012 تحذيرات حول تلك النماذج، مشيرة إلى مخاوف من التمييز العنصري وانتهاكات الحقوق المدنية. وفي وقت لاحق، لاتُعدل إدارة ترامب تلك السياسات، ما أثار بواعث قلق مجددًا لدى المدافعين عن حقوق الإنسان.
موقف المجتمع المدني
أعربت تاينيزا إسلام، المديرة التنفيذية لمؤسسة "ساوث داكوتا لأصوات من أجل السلام"، عن مخاوفها بشأن التأثيرات السلبية لهذه الاتفاقيات على ضحايا الاتجار بالبشر. حيث تسهم مثل هذه السياسات في زيادة مستويات الخوف بين هؤلاء الضحايا، مما قد يمنعهم من الإبلاغ عن الجرائم التي تعرضوا لها.
آليات التدريب والإشراف
تتضمن الاتفاقية فرض إشراف من قِبل ICE على جميع الأنشطة المتعلقة بالهجرة. يتطلب هذا الأمر من السلطات المحلية الخضوع لتدريب قيّم وتجاوز اختبارات فدرالية لضمان التوافق مع المعايير المطلوبة. ويغطي مكتب الهجرة والجمارك تكاليف السفر المتعلقة بالتدريب ويوفر المواد التدريبية.
التحديات المستقبلية
تتزايد الضغوط على المسؤولين المحليين لتقديم توضيحات إضافية حول كيفية استخدامهم للصلاحيات الجديدة وكيفية ضمان عدم انتهاك حقوق الأفراد أثناء تنفيذ هذه السياسات.