فرنسا

طلبات اللجوء، التجنس، تصاريح الإقامة… ما تقوله الأرقام عن الهجرة في فرنسا

2025-02-04 03:00:00

تحليل بيانات الهجرة إلى فرنسا

أصدر وزارة الداخلية الفرنسية تقريرًا شاملًا حول الهجرة، حيث أظهرت البيانات زيادة في عدد تصاريح الإقامة مقارنة بالعام السابق، بينما شهدت عمليات تسوية أوضاع المهاجرين غير النظاميين انخفاضًا. هذا التقرير يتناول التفاصيل الدقيقة لهذه الأرقام.

زيادة في تصاريح الإقامة

قام فرنسا بإصدار 336,700 تصريح إقامة جديد العام الماضي، مما يعد زيادة قدرها 1.8% مقارنة بالعام 2023. يتصدر تصاريح الدراسة قائمة الأسباب، حيث بلغت 109,300 تصريح أي ما يعادل ثلث الإجمالي، تليها الأسباب العائلية التي سجلت 90,600 تصريح. كما تم تسجيل ارتفاع ملحوظ بنسبة 13.5% في الطلبات لأسباب إنسانية، في حين استقرت الطلبات المتعلقة بالأسباب الاقتصادية عند حوالي 55,600 طلب.

تظل دول المغرب: المغرب (11%)، الجزائر (9%)، وتونس (7%) في مقدمة البلدان المصدّرة للمتقدمين للحصول على الإقامة، كما كانت الحال العام الماضي. بينما تأتي الصين والولايات المتحدة وأفغانستان في المراتب التالية.

انخفاض في طلبات اللجوء

سجلت طلبات اللجوء انخفاضًا بنسبة 5.5%، حيث قُدّمت 157,947 طلبًا في عام 2024، مقارنة بـ 167,056 طلبًا في عام 2023. الوزارة أوضحت أن هذا الانخفاض يعود إلى تراجع ملحوظ في طلبات “دبلن”، التي تقدم في دولة أخرى غير الدولة التي وصل إليها طالب اللجوء بالمقام الأول.

تشير البيانات إلى أن أوكرانيا تتصدر الدول من حيث عدد طلبات اللجوء في عام 2024 بـ 13,353 طلبًا، تليها أفغانستان بـ 10,376 طلبًا، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 37% مقارنةً بالعام السابق. كما قدم 9,294 شخصًا من الكونغو طلباتهم للجوء في فرنسا.

تحليل طلبات اللجوء والقبول

وعلى الرغم من العدد الكبير من الطلبات، إلا أن أقل من نصف هذه الطلبات تم قبولها في عام 2024، بعد مراجعتها أمام المحكمة الوطنية لحق اللجوء. تعد هذه النسبة مرتفعة بواقع 4.6 نقطة عن العام السابق، وعلى الرغم من ذلك، فإن هذه الزيادة تعزى جزئيًا إلى منح وضع الحماية المؤقتة للاجئين الأوكرانيين في أعقاب النزاع المستمر منذ عام 2022.

  هل من الممكن وجود علم للهجرات؟

تراجع في التجنيس وزيادة في الترحيل

كما شهدت حالات التجنيس انخفاضًا، حيث تم منح الجنسية لـ 31,250 شخصًا من غير الحاملين لوثائق قانونية، بانخفاض قدره 10% مقارنة بالعام السابق. ومن بين المجنسين، 10,330 كانوا من العمال غير النظاميين، مما يشير إلى تراجع بنسبة 10%. في المقابل، تم ترحيل 21,601 مهاجر غير شرعي إلى بلدانهم، بزيادة بلغت 26.7%، حيث ارتفع عدد الترحيلات القسرية إلى 12,856 حالة، بزيادة 9.7% وفقًا للتقرير.