2025-06-18 07:51:00
بدأت فرنسا عملية واسعة لتفتيش وسائل النقل العام اعتبارًا من 18 يونيو، كجزء من الجهود المستمرة لمكافحة الهجرة غير الشرعية. تتضمن هذه المبادرة تكثيف الإجراءات الأمنية في مختلف المدن الفرنسية عبر نشر 4,000 عنصر من قوات الأمن.
أعلن وزارة الداخلية الفرنسية عن إطلاق “عملية وطنية لمراقبة تدفقات الهجرة”، حيث تم توجيه التعليمات إلى السلطات المحلية والمصالح الشرطية بتركيز الجهود على خطوط السكك الحديدية والطرق التي تعتبر مسارات رئيسية للمهاجرين غير الشرعيين. تبرز هذه العملية أهمية مراقبة وسائل النقل التي تستخدمها هذه الفئة، سواء كان ذلك في القطارات أو الحافلات.
يشير التحليل الصادر عن السلطات إلى أن الشبكات الحديدية الوطنية والدولية تلعب دورًا محوريًا في تسهيل حركة المهاجرين غير الشرعيين، خاصةً فيما يتعلق بالرحلات إلى الدول المجاورة والوجهات الكبرى داخل فرنسا. تم توزيع قوات الأمن بشكل استراتيجي على الرحلات المرتبطة بتلك المناطق لضمان تنفيذ فعّال للإجراءات.
ومع بدء هذه العملية، أكد وزير الداخلية، برونو ريتايلوت، على استمرار التنفيذ من يوم الأربعاء حتى مساء الخميس. وأشار إلى ارتفاع ملحوظ في عدد الموقوفين من الأجانب غير الشرعيين بنسبة 28% خلال الأسابيع الأخيرة. وأكد أن الهدف الرئيسي من هذه الإجراءات هو إرسال رسالة واضحة بأن فرنسا لا ترحب بالوافدين غير الشرعيين.
سجلت العمليات السابقة مشاهدات ملحوظة، حيث أسفرت العمليات المماثلة عن توقيف أكثر من 750 فردًا في منتصف مايو. منذ بداية العام، أقر الوزير Rيتايلوت بأنه تم توقيف حوالي 47,000 شخص في وضع غير قانوني، وهي أرقام تعكس حجم المشكلة التي تحاول الحكومة مواجهتها.
تتطور مراقبة هذه الأنشطة لتشمل تفتيشًا دقيقًا داخل القطارات، بالإضافة إلى الفحص في محطات الحافلات عند وصول وDeparture. مسؤولون من SNCF، شركة السكك الحديدية الفرنسية، يتعاونون أيضًا في هذه العمليات. تركز السلطات على حالات الغش الوثائقي، مما يسهم في تعزيز فعالية مراقبتهم.
بينما تعكس هذه المبادرة صرامة الحكومة، فإنها تثير أيضًا تساؤلات حول فاعلية هذه الحملات وأثرها المحتمل على حقوق الإنسان. يتم تسليط الضوء على التوازن بين الأمان والحقوق المدنية في سياق هذه العمليات.