في بريطانيا، اليسار يتبع اليمين الشعبوي في قضايا الهجرة. يجب على كندا ألا تفعل الشيء نفسه.

توجهات حملات الهجرة في سياق سياسي متقلب

خلال الأيام الماضية، أثارت تصريحات رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر حول الهجرة جدلاً واسعًا. فقد اعتبر أن بلاده تواجه خطرًا كبيرًا بسبب ظاهرة الهجرة، مؤكداً على ضرورة تقليصها بشكل دراماتيكي. هذا الخطاب، المتشابه في روحه مع أقوال زعيم حركة “إصلاح المملكة المتحدة” نايجل فراج، يعكس تحولًا في الفكر السياسي للحزب العمالي نحو تصريحات تحاكي الاتجاهات الشعبوية التي تحتل الساحة السياسية حالياً.

إعادة إحياء الخطابات التاريخية

دعت تعليقات ستارمر بعض المراقبين إلى استحضار خطابات قديمة، مثل تلك التي أدلى بها النائب البرلماني إينوك باول في عام 1968، الذي حذر من أن البريطانيين البيض قد يجدون أنفسهم غرباء في وطنهم. في الوقت الذي ينفي فيه ستارمر عمدًا تشابه كلماته مع تلك الخطابات، تبرز الحقيقة أن شعور الخوف من الهجرة وانتقاداتها باتت شائعة بين أجزاء من الطبقة السياسة، مما يعكس الربط الغامض بين مشاكل ناشئة ومستوى الهجرة.

ردود الفعل في ظل التوتر السياسي

تسببت أقوال ستارمر في ردود فعل سريعة من بعض أعضاء حزبه، إذ اعتبرت النائبة سارة أوين أن محاولة اللحاق باليمين قد تقود البلاد نحو مسار مظلم. تشير هذه الطروحات إلى أن الأحزاب السياسية التي تمتلك تاريخًا في دعم الهجرة تواجه ضغوطًا هائلة لتغيير مواقفها تماشيًا مع الكتل الناخبة التي تشعر بالقلق من آثار الهجرة.

الواقع الكندي: دروس مستفادة

يشير الوضع في كندا إلى وجود مخاوف مماثلة، حيث يطرح الكثيرون أن البلاد بحاجة لتقليل مستويات الهجرة. رئيس الوزراء جاستن ترودو وعد بتقليص الهجرة بنسبة 21%، في وقت يواجه فيه الاقتصاد الكندي ضغوطًا مشابهة. لكن هذا القدر من القلق إزاء الهجرة قد يؤدي إلى تفاقم المشاكل الاقتصادية والاجتماعية على المدى البعيد.

تأثير السياسات على الاقتصاد والنمو

تحتاج الدول الغربية بشكل أساسي إلى الهجرة لدعم نموها الاقتصادي. بينما تدور الأزمة حول “معدلات غير مسبوقة” للهجرة، تضاف إلى ذلك خسائر محتملة في مجالات حيوية مثل الرعاية الصحية. رغم أن الحكومة البريطانية قد تسعى لخفض الهجرة من خلال وضع قيود جديدة، إلا أن هذه الإجراءات تخاطر بترك بعض القطاعات في أزمة نقص حادة.

السياسات الكندية والعواقب المستقبلية

تشير الخطط التي أعلنها رئيس الوزراء مارك كارني في كندا إلى تقليل الهجرة المؤقتة، مما يعكس توجهات سياسية كادت أن تتعثر في التفكير السليم تجاه مسألة الهجرة. استخدام اللغة الشعبوية سيقود السياسيين إلى تركيز انتقاداتهم على المهاجرين بدلاً من معالجة المشاكل الحقيقية التي تواجههم، مما يؤدي في النهاية إلى تفشي ثقافة عدم التسامح وعدم الاستقرار الاجتماعي.

التحديات أمام الديموقراطيات

تعكس الطريقة التي تعالج بها دولة حقوق الأقليات اختبارًا لمدى قوة ديمقراطيتها. التركيز على الهجرة كسبب رئيسي لمشاكل البلاد يعكس على الأغلب أزمة إدارة بدلاً من حلول. فالتخلي عن احترام القيم الإنسانية وبناء سياسات قائمة على التمييز قد ينعكس سلبًا على الاستقرار السياسي والاجتماعي.