2025-06-19 17:10:00
التغيرات في سياسات الهجرة وتأثيرها على النمو السكاني في كندا
تظهر الأرقام التي نشرتها هيئة الإحصاءات الكندية أن التغييرات في سياسات الهجرة قد أدت إلى تراجع ملحوظ في معدل النمو السكاني في كندا. بين يناير وأبريل من عام 2025، زاد عدد سكان كندا بمقدار 20,107 فقط، مما يعكس زيادة تكاد تكون معدومة. ويعزى هذا التراجع بشكل أساسي إلى انخفاض نسب القبول للمقيمين المؤقتين والدائمين.
عوامل تراجع النمو السكاني
انخفاض عدد المقيمين المؤقتين والدائمين
في أكتوبر 2024، أعلنت الحكومة الفيدرالية عن خطط لخفض عدد القبولات الخاصة بالإقامة الدائمة. كان الهدف لعام 2024 هو قبول 485,000 مقيم دائم، بينما تم تقليص العدد المستهدف لعام 2025 إلى 395,000. يضاف إلى ذلك تحديد الأعداد المستهدفة للعمال الأجانب والطلاب الدوليين، حيث تم تحديد 673,650 قبولًا.
القيود المفروضة على طلبات تصاريح الدراسة
ابتداءً من عام 2025، وضعت الحكومة حدًا لعدد الطلبات التي يمكن معالجتها لتصاريح الدراسة، حيث يتم تحديد عدد هذه الطلبات بـ 550,162. كما تم تخفيض العدد المستهدف لتصاريح الدراسة إلى 437,000، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 10% مقارنة بالعام السابق.
أثر القيود على سوق العمل
تجميد تقييمات تأثير سوق العمل
قررت الحكومة الفيدرالية أنه لن يتم معالجة تقييمات تأثير سوق العمل (LMIAs) لبعض العمالة ذات الأجور المنخفضة تُقدم اعتبارًا من سبتمبر 2024. يشمل ذلك العمالة التي تتقاضى أجورًا تقل عن الحد الأدنى المنصوص عليه أو تعمل في مناطق تشهد معدلات بطالة مرتفعة.
القيود على تصاريح العمل للأزواج
تم تطبيق قيود جديدة على تصاريح العمل المفتوحة الممنوحة لأزواج الطلاب الدوليين. بدءًا من يناير 2025، بات بإمكان الأزواج تقديم طلبات للعمل المفتوح فقط في حالات محددة، مما يقيد خياراتهم المهنية.
تغييرات في متطلبات تصاريح العمل بعد التخرج
قامت وزارة الهجرة الكندية بتغيير متطلبات الأهلية لتصاريح العمل بعد التخرج. منذ نوفمبر 2024، بات على الخريجين الدوليين تلبية متطلبات خاصة تضمن توافق مجالات دراستهم مع احتياجات سوق العمل. يضاف إلى ذلك ضرورة اجتيازهم لمتطلبات لغوية محددة.
ملخص للوضع الحالي
لم تشهد كندا زيادة سكانية بمثل هذه النسبة الضعيفة منذ بداية جائحة كوفيد-19. هذه التغيرات في سياسات الهجرة، والتي تشمل تقليل عدد المهاجرين، قد أسفرت عن خلق بيئة تمتاز بتحديات جديدة على صعيد القوى العاملة والبنية التحتية.