2025-03-19 01:15:00
تجمع الدعم للناشطة في حقوق المهاجرين جانيت فيزغويرا
اجتمع عدد كبير من الأشخاص في أجواء قاسية يوم الثلاثاء في مدينة اورورا بولاية كولورادو للتعبير عن دعمهم للناشطة في حقوق المهاجرين جانيت فيزغويرا، التي أُفيد بأنها قُبض عليها من قبل إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE) يوم الإثنين الماضي. تجمع الحضور أمام مركز معالجة الهجرة في اورورا حاملين لافتات تنادي بتوجيه رسالة دعم إلى فيزغويرا، معبرين عن تأثيرها الإيجابي على المجتمع.
مشاعر الأسرة في قلب الاحتجاج
تحدثت ابنة فيزغويرا، لونا بايز-فيزغويرا، بحزن شديد أثناء الفعالية، حيث عبّرت بوضوح عن احتياجها لوالدتها وطلبت عودتها إلى المنزل. كانت كلماتها مؤثرة، حيث صرحت: “أحتاج إلى أمي أن تعود، أحتاجها في المنزل”.
التداعيات القانونية لقضيتها
ذكرت جهات الدفاع أن فيزغويرا تعتبر غير قانونية إلا أن الطريقة التي تتعامل بها إدارة الهجرة مع قضيتها تثير التوتر والجدل. وقد عاشت فيزغويرا في الولايات المتحدة لما يقارب الثلاثين عاماً بعد هربها من العنف في مكسيكو سيتي عام 1997 مع زوجها وابنتها. خلال إقامتها، تمت إداناتها باثنتين من الجنح، إلا أن القضية تأخذ منحى حقوقياً معقداً.
الملاذ والمساندات السابقة
عانت فيزغويرا من عملية التهجير مرتين، حيث كانت هناك حاجة للجوء إلى ملاذ في كنيسة في دنفر في عام 2017 خلال الإدارة الرئاسية الأولى لترامب بعدما تعرضت للتهديد بالطرد. في عام 2019، تم تنفيذ سياسة مؤقتة سمحت لها بالبقاء حتى أكتوبر 2021. ومع ذلك، لم يُجدد لها الإذن بالإقامة، وتم حرمانها كذلك من تأشيرة U التي تتيح للمهاجرين الذين وقعوا ضحية جرائم معينة البقاء بشكل قانوني.
الخطوات القانونية والنضال المستمر
على الرغم من الوضع الصعب، تقدمت محامو فيزغويرا بطلب استئناف قانوني في المحكمة الفيدرالية للطعن في قانونية احتجازها. نجح هذا التحرك في لفت الانتباه إلى قضيتها, حيث أرادت أن تُسمع أصوات الدعم من المجتمع الخارجي. وبالفعل، خلال المظاهرة، تحدثت فيزغويرا عبر الهاتف موجهة رسالة واضحة بأنها ستتابع نضالها ضد الترحيل، سواء كانت داخل المرصد أو خارجه.
ردود الفعل السياسية والدعوات لتغيير السياسة
تزايدت الدعوات للدفاع عن فيزغويرا حيث أدلى بعض القادة السياسيين بتصريحات تدين ما وصفوه بالتعامل الظالم معهم. تقدم عمدة مدينة دنفر، مايك جونستون، بتصريح يعبّر عن قلقه من الوضع، مشبهاً ما يحدث بممارسات تستهدف أي صوت معارض للسلطة. بينما قام مدير مكتب ICE في دنفر السابق بتقديم رؤية مغايرة حيث اعتبر أن فيزغويرا قد أتيحت لها العديد من الفرص القانونية للدفاع عن موقفها.