2025-03-30 09:31:00
خطة جديدة لجمع بيانات وسائل التواصل الاجتماعي
تسعى السلطات الأمريكية المعنية بالهجرة لجمع معلومات تخص حسابات وسائل التواصل الاجتماعي للأفراد الذين يتقدمون للحصول على مزايا مثل بطاقة الإقامة الدائمة (البطاقة الخضراء) أو الجنسية. جاءت هذه الخطوة استجابةً لأمر تنفيذي من الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، مما أثار مخاوف لدى المدافعين عن حقوق الإنسان وحرية التعبير. يتزامن هذا مع توسيع نطاق مراقبة الحكومة لوسائل التواصل الاجتماعي لتشمل، ليس فقط أولئك الذين يتقدمون لدخول الولايات المتحدة، بل أيضًا الذين موجودون بها بالفعل ويسعون للحصول على مزايا مثل اللجوء.
تفاصيل الاقتراح
أصدرت وزارة الأمن الداخلي إشعارًا تطلب فيه تعليقات الجمهور حول خطة لجمع حسابات وسائل التواصل الاجتماعي كجزء من عملية التحقق اللازمة للامتثال لأمر ترامب “حماية الولايات المتحدة من الإرهاب الأجنبي وغيرها من التهديدات”. يسعى الاقتراح لجمع أسماء المستخدمين الخاصة بالأفراد على هذه المنصات، دون الحاجة إلى تقديم كلمات المرور. هذه السياسة تهدف إلى فرض معايير موحدة للتحقق من الهوية وفحص الأفراد لأسباب عدم قبولهم في الولايات المتحدة.
التغيرات المتوقعة في إجراءات الفحص
تمتلك وزارة الهجرة بالفعل متطلبات لجمع المعلومات المتعلقة بحسابات وسائل التواصل الاجتماعي من أولئك الذين يتقدمون للحصول على تأشيرات دخول. ومع ذلك، من المتوقع أن تشمل هذه التغييرات الأفراد الذين تم فحصهم مسبقًا، مما يعني أن المتقدمين الذين لم يضطروا من قبل لتقديم معلومات عن حساباتهم سيكون من الضروري عليهم الآن القيام بذلك.
توسيع سياسة جمع المعلومات يمكن أن يعكس توجهًا نحو استخدام وسائل التواصل الاجتماعي كأداة لمراقبة وفحص الأشخاص بصورة أكثر شمولًا، مما يزيد من التحديات المتعلقة بالخصوصية وحرية التعبير.
الأساليب الحالية لرصد وسائل التواصل الاجتماعي
بدأت الحكومة الأمريكية في زيادة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لفحص المتقدمين للهجرة في عام 2014 تحت إدارة الرئيس أوباما. حيث تم إدخال عمليات الفحص اليدوي والآلي للعديد من الأفراد المتقدمين للسفر إلى الولايات المتحدة. في عام 2017، أصدرت وزارة الخارجية إشعارًا خطيرًا لزيادة التدقيق في طلبات الحصول على تأشيرات الدخول، وأصبح جمع بيانات وسائل التواصل الاجتماعي جزءًا أساسيًا من هذه العملية.
استخدام التكنولوجيا الحديثة
تطورت أدوات الذكاء الاصطناعي المستخدمة في تحليل بيانات وسائل التواصل الاجتماعي على مر السنوات، مما يجعل الفحص أكثر شمولًا. ومع ذلك، يحذر الخبراء من أن هذه الأدوات قد تكون محدودة وعرضة للخطأ. فبينما قد تساعد في إجراء الفحوصات الأولية، فلا يزال من غير الممكن الاعتماد عليها لاتخاذ قرارات هامة تتعلق بالهجرة، حيث قد تفوت هذه الأنظمة معلومات حاسمة.
المخاطر والتحديات المرتبطة بتجميع البيانات
تعتبر وسائل التواصل الاجتماعي مصدرًا للمعلومات المتنوعة والتي لا يمكن الاعتماد عليها بالكامل، مما يرفع من حدة القلق بشأن استخدامها في اتخاذ قرارات حساسة. هناك تداخل أيضًا مع حقوق الأفراد المحمية بموجب التعديل الأول للدستور الأمريكي، حيث تضمن حرية التعبير حتى لأولئك الذين ليسوا مواطنين. وبالتالي، يتطلب الأمر دراسة دقيقة للشروط والنتائج المحتملة لاستخدام هذه المعلومات في معالجة قضايا الهجرة.