كندا: الحكومة الفيدرالية تعيد صياغة قانون الهجرة والأمن بشكل جذري

### تقديم قانون الحدود القوي: تعزيز الأمن والهجرة

أعلنت حكومة الحرية الكندية عن مشروع قانون شامل بهدف تعزيز الأمن الوطني وحماية الحدود تحت عنوان “قانون الحدود القوي” (Bill C-2). يهدف هذا التشريع إلى تعزيز سيادة كندا وضمان سلامة مواطنيها من خلال مجموعة من التعديلات المهمة على القوانين القائمة.

### تعديلات جوهرية تشمل عدة قوانين

يتضمن مشروع القانون تعديلات واسعة على العديد من القوانين الرئيسية، مثل قانون حماية المهاجرين واللاجئين، قانون المحيطات، قانون تسجيل معلومات الجناة الجنسيين، والقانون الجنائي، إضافةً إلى قانون وكالة الأمن القومي الكندية. هذه التعديلات تهدف إلى تحسين القدرات الحكومية في مواجهة التحديات المتعلقة بالهجرة والأمن.

### السلطات الجديدة للحكومة في التعامل مع الهجرة

بحسب التعديلات الجديدة، ستحصل الحكومة الكندية على سلطات إضافية لتعليق أو تعديل طلبات الهجرة بشكل عاجل في حال وجود تهديد للصحة العامة أو الأمن الوطني. كما يحق لها أيضًا إلغاء طلبات الهجرة الجديدة أو إيقاف الإجراءات القائمة إذا اقتضت مصلحة المجتمع ذلك. علاوة على ذلك، سيتم تعزيز تبادل المعلومات بين وزارة الهجرة والجهات الحكومية الأخرى، مما يزيد من فعالية المعالجة الأمنية للهجرة.

### تشديد إجراءات تقديم طلبات اللجوء

سيتم تطبيق إجراءات أكثر صرامة على جميع طالبي اللجوء، بما في ذلك الطلاب والمقيمين مؤقتًا. سيكون على هؤلاء الطلبة تقديم طلباتهم خلال عام من دخولهم البلاد، أو خلال 14 يومًا إذا دخلوا عبر نقاط غير رسمية. بالإضافة إلى ذلك، إذا قاموا بسحب طلب اللجوء، سيُعتبر ذلك سببًا مباشرًا لإصدار أمر بالترحيل، مما يزيد من سرعة عودتهم الطوعية إلى بلدانهم.

### التأثيرات على العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة

يُعتبر تعزيز الأمن الحدودي جزءًا من جهود الحكومة الكندية لتحسين العلاقات مع الولايات المتحدة، بعد إعلان الرئيس الأمريكي السابق عن حالة الطوارئ بسبب الهجرة والمشكلات المرتبطة بالمخدرات. تسعى كندا إلى تأكيد قدرتها على السيطرة على تدفق المخدرات والهجرة غير القانونية إلى الولايات المتحدة.

### تعزيز مراقبة الحدود ووسائل الأمن

تتضمن الخطط أيضًا تقوية نظام المراقبة الحدودي الذي يعتمد على طائرات مسيرة، وطائرات هليكوبتر، وأبراج مراقبة. كما يتم العمل على إنشاء فرق عمل مشتركة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود بين كندا والولايات المتحدة. هذه الإجراءات تهدف إلى تحقيق أمن أكبر على الحدود والتصدي للجريمة المنظمة.

### توسيع صلاحيات خفر السواحل

من ضمن الخطوات لتعزيز القدرات الأمنية، سيُعزز قانون المحيطات صلاحيات خفر السواحل الكندي، مما يسمح له بتنفيذ مهام في مناطق نائية تشمل القطب الشمالي. سيتمكن خفر السواحل من جمع المعلومات وتحليلها ومشاركتها بشكل أكثر فعالية.

### تعزيز الوصول إلى المعلومات وتفتيش الشحنات

تشمل التعديلات الجديدة على قانون الأمن القومي و قانون الجمارك تعزيز قدرة الحكومة على الوصول إلى المعلومات، وتوسيع صلاحيات تفتيش الشحنات المتعلقة بالتصدير. ستُطبق نفس المعايير المتبعة في فحص الواردات على الصادرات، مما يضمن أمان المنتجات المتداولة عبر الحدود.