2025-06-24 08:55:00
تغييرات مهمة في قوانين الحصول على الجنسية البرتغالية
أعلنت الحكومة البرتغالية مؤخرًا عن تعديل جوهري في متطلبات الحصول على الجنسية، حيث زاد فترة الإقامة اللازمة للمهاجرين. التعديلات الجديدة تبرز سياسة أكثر تشددًا تجاه الهجرة، وتستهدف بعض الفئات بشكل خاص.
اعتماد فترة سبع سنوات للمهاجرين الناطقين بالبرتغالية
بالنسبة للأفراد من الدول الناطقة باللغة البرتغالية، مثل البرازيل وأنغولا وموزمبيق، تم زيادة الفترة المطلوبة للإقامة من خمس سنوات إلى سبع سنوات. يهدف هذا التغيير إلى تحسين عملية الاندماج وحماية الهوية الثقافية للبرتغاليين.
معالجة الطلبات للمهاجرين الدوليين
بالنسبة للمواطنين من دول أخرى، تضاعف فترة الإقامة المطلوبة للحصول على الجنسية إلى عشر سنوات. هذه الخطوة تمثل تغييرًا كبيرًا في السياسة تجاه الهجرة، وتعكس تغير المواقف داخل الحكومة تجاه المهاجرين.
معايير إضافية وأمنية مشددة
تشمل التغييرات أيضًا إجراءات إضافية تتعلق بالمتقدمين، حيث سيُطلب منهم إثبات إلمامهم باللغة البرتغالية. بالإضافة إلى ذلك، سيتم مراجعة قضياتهم الجنائية، حيث يُشترط ألا تكون لديهم سوابق تتعلق بجرائم خطيرة أو عقوبات تجاوزت الثلاث سنوات.
مراجعة برنامج التأشيرات الذهبية
يعمل البرنامج المعروف باسم "التأشيرة الذهبية" على جذب مستثمرين أجانب عبر السماح لهم بالحصول على الإقامة مقابل استثمارات لا تقل عن 500 ألف يورو. الحكومة تخطط أيضًا لإعادة تقييم هذا البرنامج، في خطوة تُشير إلى توجه لمزيد من الرقابة على الهجرة الاستثمارية.
تحديثات حول حالات التجنيس السخية
الحكومة تعتزم إنهاء منح الجنسية للأشخاص من أصل يهودي سفاردي، والذين حصلوا على الجنسية من خلال مسارات مختلفة في الماضي. هذه الإجراءات تأتي في إطار إعادة النظر في عقود الجنسية والتأكد من توافق المسارات مع الأهداف الوطنية.
قفزات في الأعداد
تشير البيانات الأخيرة إلى أن أكثر من 141,300 أجنبي شهدوا عملية تجنيس في عام 2023. الحكومة قد أبلغت عن معالجة أكثر من 400,000 طلب للحصول على الجنسية خلال السنة الحالية.
التأثير على المجتمع البرتغالي
تسعى السلطات البرتغالية إلى الحد من الزيادة المستمرة في عدد المهاجرين، وهي تعتبر هذه التدابير حيوية للتكيف مع الظروف الراهنة. المدخلات من حزب "تشغا" الوطني، الذي يُعتبر مواليًّا للسياسات المتشددة، قد تؤدي إلى دعم تلك الاقتراحات في البرلمان.
التركيبة السكانية الحالية
تشير التقديرات إلى وجود ما يقارب 1.5 مليون أجنبي يقيمون بشكل قانوني في البرتغال، حيث يُعتبر البرازيليون، بعدد يصل إلى 450,000، أكبر مجموعة من المهاجرين. هذه الديناميكية تؤكد التحديات التي تواجه المجتمع البرتغالي في استيعاب الانفجار السكاني للمهاجرين.