تفكيك شبكة كانت تسهل الحصول على تصاريح مزيفة في الضمان الاجتماعي للمهاجرين في إسبانيا

تفكيك شبكة إجرامية تسهل التسجيلات الزائفة في الضمان الاجتماعي للمهاجرين في إسبانيا

تمكنت الشرطة الوطنية من إبطال مفعول منظمة إجرامية كانت تنشط بشكل رئيسي في مدينة بالينسيا، حيث كانت متخصصة في تقديم خدمات غير قانونية تتعلق بتسهيل إجراءات الهجرة، بهدف تسجيل المواطنين الأجانب الذين يعيشون في وضع غير نظامي في نظام الضمان الاجتماعي.

عمليات الاحتيال وتفاصيل التسجيلات

تتكون هذه الشبكة الإجرامية، التي تضم أغلب أعضائها من أمريكا اللاتينية، من مجموعة متكاملة تدير وتنسق عمليات التسجيل، حيث تمكنت حتى الآن من معالجة أكثر من 1,150 طلب للحصول على رقم هوية الأجانب (NIE). من بين هذه الطلبات، حصلت 371 حالة على فرص بالتسجيل في الضمان الاجتماعي، رغم أن المعنيين لم يكونوا يستوفون الشروط القانونية التي تمكنهم من العمل في إسبانيا.

آلية العمل والأرباح المحتملة

عملت هذه المجموعة الإجرامية على الترويج لخدماتها من خلال قنوات تواصل مغلقة، حيث كانت تتيح للمهاجرين الحصول على مواعيد مقابل أتعاب تتراوح بين 300 إلى 500 يورو. تشير التحقيقات إلى أن حجم الأرباح السنوية الناتجة عن هذه الأنشطة الاحتيالية تجاوزت 300,000 يورو، مما أتاح للأعضاء نمط حياة مميز ومرفه.

تفاصيل العمليات والاعتقالات

بدأت التحريات حول هذه الشبكة في أغسطس 2024، بعد أن تم رصد زيادة غير عادية في مواعيد الحصول على NIE للمواطنين من أصل لاتيني. تبيّن أن العديد من هؤلاء كانوا يقدمون طلبات لعدة أغراض، منها فتح حسابات مصرفية، وفقًا لإرشادات المنظمة لتجنب الاكتشاف.

نطاق التأثير والامتداد الجغرافي

توزعت أنشطة هذه الشبكة الإجرامية عبر 19 محافظة في إسبانيا، ما يبرز اتساع نطاق عمليتها وتأثيرها. وكان المستفيدون من هذه الإجراءات الزائفة يسجلون في شركات موزعة في أنحاء عديدة من البلاد، مستفيدين من شبكة واسعة من المتعاونين على أرض الواقع.

النتائج والأدلة المجمعة

تمكنت السلطات من مصادرة ما يقرب من 10,385 يورو نقدًا، بالإضافة إلى سيارة فاخرة، وأجهزة إلكترونية متعددة، بالإضافة إلى وثائق توضح الحسابات غير القانونية للمنظمة. يُواجه الأفراد الذين تم اعتقالهم تبعات قانونية، قد تصل عقوبتها إلى ثماني سنوات من السجن.