ينبغي خفض الحد الأدنى للراتب المطلوب لجلب العمال لعائلاتهم إلى المملكة المتحدة، وفقًا لمراجعة حكومية

2025-06-09 19:01:00

مراجعة الحكومات حول تأشيرات عائلية وتحسين متطلبات الدخل

تسعى الحكومة البريطانية إلى تسهيل إمكانية لم شمل الأسر من خلال مراجعة قواعد تأشيرات العائلة، مما يمهد الطريق أمام العمال البريطانيين لجلب أفراد أسرهم إلى المملكة المتحدة بشكل أكثر يسرًا. تُظهر السياسات الحالية، التي وضعتها حكومة ريشى سوناك، أن المواطنين البريطانيين أو المقيمين بشكل دائم يجب عليهم إثبات دخل لا يقل عن 29,000 جنيه إسترليني سنويًا لجلب شركائهم، في حين كان متوقعًا زيادة الأرقام إلى 38,700 جنيه. وقد اُعتبر هذا النظام بمثابة "ضريبة على الحب" من قبل النقاد، مما أثار اهتمامًا واسعًا.

معدلات الدخل المناسبة للم الشمل العائلي

في خطوة إيجابية لأسر مفصولة، توصلت المراجعة إلى أن الحد الأدنى المناسب للدخل المطلوب يجب أن يتراوح بين 23,000 و25,000 جنيه إسترليني سنويًا. حسب تقرير لجنة المشورة للهجرة (MAC)، فإن النطاق المثالي يجب أن يكون بين 21,000 و28,000 جنيه إسترليني، حيث تشير التوقعات إلى أن معظم العمال البريطانيين العاملين بدوام كامل براتب الحد الأدنى سيستطيعون تلبية هذه المتطلبات بسهولة.

الأثر المحتمل على الهجرة

تقدّر لجنة المشورة أن تخفيض الحد الأدنى من 29,000 إلى 24,000 جنيه إسترليني قد يؤدي إلى زيادة صافية في الهجرة تصل إلى 8,000 شخص، مما يمثل ما بين 1 إلى 3 في المئة من التقديرات المستقبلية للهجرة. بينما يتجاوز هذا الرقم العتبة السابقة التي كانت 18,600 جنيه إسترليني، فإنه لا يزال يُعتبر تحسينًا كبيرًا بمنظور العديد من العائلات.

قصص إنسانية تعكس التحديات

تستعرض حالة راشيل روبرتو دوس سانتوس، التي انفصلت عن زوجها البرازيلي وأولادها بسبب قيود الدخل. رغم أن التوصيات تبدو واعدة، لكنها توضح أنه “في عالم مثالي، لا ينبغي أن يكون للحب ثمن”. منذ غادرت زوجها في عام 2019، والتي كانت تأمل بأن تغطي تكاليف العودة خلال ستة أشهر، واجهت صعوبات جمة نتيجة لجائحة كوفيد-19 التي أضرت بعملها.

وجهات نظر متباينة حول الحدود المالية

من جهة أخرى، تبرز أصوات مثل كارولين كويمبس، المديرة المؤسسة لمنظمة إعادة توحيد العائلات في المملكة المتحدة، التي تقول إن فرض أي حد أدنى للدخل، حتى لو كان عند مستوى الأجور الدنيا، ينافي المبادئ الإنسانية. وتضيف أن الحد الأدنى للمتطلبات قد يتسبب في فصل العديد من الأسر الذين يسعون لتحقيق لم الشمل.

استجابة السياسة الحالية والمتطلبات المستقبلية

من خلال ردود فعل سياسيين مثل النائبة الخضراء كارلا دينير، التي تصف المتطلبات بأنه “ضريبة قاسية على الحب”، يتضح أن هناك شعوراً متزايداً بأن النظام الحالي يفتقر إلى الإنسانية. من جهة أخرى، يطالب الحزب المحافظ بتعزيز العتبات، مع تشديد الرقابة على عمليات الهجرة.

آفاق المستقبل وتحسين السياسات

تحدد لجنة المشورة عدة خيارات يمكن للحكومة تبنيها، مستعرضة مزايا وعيوب كل منها. ومن المهم النظر في الطرق التي يمكن أن تُسهم بها سياسات الهجرة في تعزيز لم الشمل العائلي، دون الإضرار بالتوازن الاجتماعي. تطالب الآراء المؤيدة للإصلاح بمزيد من الشفافية والمرونة في المعايير، لضمان تمكين الأسر من توحيد شملها، دون عقبات مالية تعيق العلاقات الإنسانية الأساسية.