2025-06-07 01:07:00
تصاعد مقاومة الولايات الديمقراطية للسياسات الهجرية لترامب
تحت إدارة الرئيس دونالد ترامب، أصبحت الولايات والحكومات المحلية تواجه ضغوطًا متزايدة بسبب عدم تعاونها مع السلطات الفيدرالية في مجال الهجرة. وفي هذه الأثناء، بدأ المشرعون في بعض الولايات التي تقودها الأحزاب الديمقراطية بتعزيز القوانين التي تقيد هذا التعاون. شهدت ولاية كاليفورنيا، على وجه الخصوص، إصدار أكثر من عشرة مشاريع قوانين مؤيدة للمهاجرين، بما في ذلك قانون يمنع المدارس من السماح لوكالات الهجرة بالدخول إلى المناطق غير العامة دون الحصول على إذن قضائي.
إجراءات جديدة لحماية حقوق المهاجرين
تسعى الولايات المختلفة لتوفير حماية للمهاجرين في مجالات عدة، بما في ذلك الإسكان والعمالة والتعامل مع السلطات. بينما تكثف إدارة ترامب من عمليات الاعتقال كجزء من استراتيجيتها للتقليص الجماعي للمهاجرين، تتجه باربعة ولايات بما في ذلك كونيتيكت وكولورادو وIllinois إلى اتخاذ إجراءات تشريعية جديدة. على سبيل المثال، مشروع قانون في كونيتيكت يخول “أي شخص متضرر” رفع دعوى قضائية ضد البلديات بسبب انتهاكات مفترضة لقانون الثقة الخاص بالولاية.
الولايات تتباين في سياساتها تجاه التعاون مع التنفيذ الفيدرالي
منذ بدأ ترامب ولايته، عمل على تكثيف شراكات مع وكالات الأمن المحلي لتحديد المهاجرين غير الشرعيين. زادت اتفاقيات التعاون بين إدارة الهجرة والجمارك والولايات إلى حوالي 640 اتفاقية، مما يعكس زيادة كبيرة تحت الإدارة الحالية. كما ألغى ترامب العديد من القوانين التي كانت تحظر enforcement الهجرة بالقرب من المدارس والمستشفيات، مما أدى إلى اتخاذ خطوات قانونية ضد بعض الولايات التي ترفض تلك السياسة.
تنوع التشريعات الداعمة للمهاجرين في الولايات الديمقراطية
تسعى بعض الدول إلى توفير مجموعة متنوعة من وسائل الحماية لحقوق المهاجرين. يمكن رؤية ذلك من خلال قوانين جديدة في ولاية أوريغون، والتي تمنع الملاك من الاستفسار عن وضع الهجرة للمتقدمين للإيجار. في ولاية واشنطن، هناك تشريعات تحظر استغلال وضع الهجرة كوسيلة تهديد للعمال، بالإضافة إلى السماح للعاملين بأخذ إجازة مدفوعة لحضور إجراءات الهجرة الشخصية أو لأفراد عائلتهم.
القوانين الجديدة تعزز السياسات القائمة
تشير بعض القرارات التشريعية إلى أنها ليست فقط تهدف إلى تطبيق قوانين جديدة، بل تعمل أيضًا على تعزيز السياسات الحالية التي تهدف إلى حماية المهاجرين. على سبيل المثال، في كاليفورنيا، هناك قانون يلزم المدارس العامة بتطبيق سياسات تقلل من التعاون مع تطبيق قوانين الهجرة. وقد تم تطبيق هذه القوانين بنجاح، حيث رفضت المدارس السماح لوكلاء الهجرة بالدخول أثناء محاولة التحقق من أوضاع الأطفال المهاجرين.
