مذكرة وزارة الأمن الداخلي توضح كيفية استخدام الحرس الوطني في تطبيق قوانين الهجرة

### استخدام الحرس الوطني في تطبيق القوانين المتعلقة بالهجرة

تحصل الحرس الوطني في الولايات المتحدة على تخصيص جديد من قبل وزارة الأمن الداخلي، حيث يتضمن ذلك تكليفهم بمهام تتعلق بتنفيذ قوانين الهجرة. وفقًا لمذكرة حصلت عليها NPR، ستتولى القوات القيام بعمليات في الليل، والتنقل في المناطق الريفية، بالإضافة إلى تقديم الدعم في المرافق الاحتجازية.

### تفاصيل الطلب الرسمي

من خلال مذكرة صادرة في التاسع من مايو، قدمت وزارة الأمن الداخلي طلبًا يقضي بإرسال 20,000 من أفراد الحرس الوطني. المذكرة توضح بالتفصيل المهام الموكلة إليهم، مثل محاولة تحديد موقع fugitives والمشتبه بهم، حيث سيحتاج هذا الأمر إلى حوالي 3,500 من الجنود. بالإضافة إلى ذلك، ستُخصص 2,500 جندي آخر لدعم عمليات الاحتجاز.

### الخدمات اللوجستية والنقل

تشير الوثيقة إلى أن حوالي 10,000 جندي سيُخصصون لدعم النقل، وهذا يشمل النقل الداخلي لل detainees والأطفال غير المصحوبين. بالإضافة إلى ذلك، يتطلب الأمر وجود 1,000 جندي آخر للمساعدة في الأمور الروتينية مثل ترجمة الوثائق والمساعدة في المقابلات.

### الوضع الراهن وردود الفعل

حتى الآن، لم تُوافق وزارة الدفاع على هذا الطلب. وقد صرح بعض المسؤولين في الوزارة بأنهم لا يزالون في مرحلة التنسيق مع حكام الولايات لتحديد الأماكن التي سيتم فيها إرسال جنود الحرس الوطني، مع وجود توقعات بأن تأتي هذه القوات في الأساس من الولايات ذات السياسات الجمهورية.

### دور الحرس الوطني في تطبيق القانون

يعتبر تكليف الحرس الوطني بمثل هذه المهام خطوة جديدة لم تحدث من قبل، كما أكد السيناتور جاك ريد، الذي يشغل منصب الديمقراطي البارز في لجنة الخدمات المسلحة في مجلس الشيوخ، أثناء جلسة استماع مع مسؤولي الجيش. في هذا السياق، تناول أمين الجيش، دان دريسكول، أن القوات قد تُرسل، إلا أنه لم يكشف عن تفاصيل المهام، وتأكّد أنه لن يتم نشر الحرس لأغراض غير قانونية.

### النقاشات الجارية حول المنطقة

تشير مصادر إلى أن وزارة الأمن الداخلي تتحدث عن “المدن الملاذ” كجزء أساسي ضمن المواقع المستهدفة لعمليات تنفيذ قوانين الهجرة. وضع الأرقام والخطط المقبلة يُظهر أن القوات قد تبدأ في الانتشار قريبًا، وهو ما يعكس موضوعات النقاشات الجارية حول كيفية إدارة هذه المهام.

### الأهداف والمستقبل

تستهدف وزارة الأمن الداخلي من خلال هذه الخطوة تعزيز سلامة المواطنين الأمريكيين وتنفيذ الولاية القضائية على المهاجرين غير الشرعيين، بما في ذلك المجرمين من مجموعة متنوعة من التهم. هذه الاستراتيجية قد تُظهر تحولًا كبيرًا في الطريقة التي يتم بها إدارة عمليات الهجرة داخل الولايات المتحدة، مع التركيز على جعل الحرس الوطني جزءًا فعالًا ضمن الجهد الوطني لضبط الحدود.