2025-06-04 18:40:00
قاضٍ يحظر تشغيل مركز احتجاز خاص لاعتقال مهاجرين غير قانونيين في منطقة كانساس
حكم قضائي ضد تشغيل مرافق الاحتجاز الخاصة
أصدر قاضي مقاطعة ليفنوورث، جون براينت، قرارًا قضائيًا يمنع إحدى الشركات الخاصة الكبرى لإدارة السجون، المسماة CoreCivic، من استخدام مركز احتجاز مغلق في منطقة كانساس سيتي كمنشأة لاستيعاب المهاجرين المعرضين لخطر الترحيل، ما لم تحصل أولاً على تصريح من المسؤولين المحليين. يأتي هذا الحكم بعد جلسة استماع مكتظة بوجهات نظر معارضة من قبل المجتمع المحلي، الذين يعبّرون عن قلقهم من عملية إغلاق هذا المركز.
قلق المدينة من إعادة افتتاح المركز
قدمت المدينة، برئاسة إدارة ليفنوورث، دعوى قضائية ضد CoreCivic، مشيرة إلى أن هذه الشركة لم تلتزم بالقوانين واللوائح المحلية المتعلقة بالاستخدامات الخاصة للأراضي، وهو ما اعتبروه عقبة أمام القدرة على التحقيق في الجرائم العنيفة. المدينة كانت تستعد لارتفاع متوقع في عدد المهاجرين الذين قد يتم احتجازهم بموجب إجراءات قاسية للتعامل مع الهجرة غير الشرعية خلال حكم الرئيس السابق ترامب.
التأثير المالي لفتح المركز
ذكرت CoreCivic في أوراقها القانونية أن منع فتح المنشأة التي تضم 1,033 سريرًا سيتسبب في خسارة مالية تقدر بـ 4.2 مليون دولار شهريًا. ومع ذلك، كان رد المدينة أن القضايا المتعلقة بالهجرة ليست هي محور هذه المسألة، بل التحسين في استخدام الأراضي وحماية المجتمع.
تجارب سابقة مع السجون الخاصة
ليست هذه المرة الأولى التي تواجه فيها مدينة جدلاً حول إعادة فتح سجون خاصة كمراكز احتجاز للمهاجرين. في نيوارك، نيوجيرسي، رفع عمدة المدينة قضايا ضد المدعي العام الفيدرالي، قائلًا إنه كان يتم توجيه الاتهام لأسباب سياسية. هذه المشكلات تعكس التحديات المتكررة التي تواجهها المدن عندما تسعى للموازنة بين القوانين الفيدرالية وحقوق مجتمعاتهم المحلية.
استجابة CoreCivic للعملية القانونية
تقدمت CoreCivic بطلب للحصول على تصريح خاص من المدينة في فبراير، لكنها سحبت الطلب لاحقًا، مشيرة إلى أن العملية كانت طويلة جدًا وغير متعاونة. في الوقت نفسه، أكدت المدينة أن السماح بإعادة فتح المركز يحتاج إلى تقييم دقيق للامتثال لجميع القوانين واللوائح المعمول بها.
التقارير حول اعتداءات داخل السجون الخاصة
تواجه CoreCivic انتقادات متكررة بسبب الظروف داخل مرافقها. في السابق، أشار المدافعون عن حقوق الإنسان إلى انتهاكات متكررة لحقوق السجناء بما في ذلك حوادث قتل وانتحار. العديد من الجماعات المدنية ومنظمات حقوق الإنسان دعت الحكومة الفيدرالية إلى اتخاذ خطوات عاجلة لإغلاق هذه المرافق بسبب المخاوف الكبيرة المتعلقة بالسلامة.
التحديات القانونية المستمرة
رغم أن النسخة الأولى من الدعوى كانت قد ألغيت لأسباب تقنية، فقد تمكنت المدينة من إعادة طرح القضية. وقد أيد القاضي براينت طلب المدينة، مما يعكس أهمية الالتزام بالقوانين المحلية في التعامل مع القضايا الفيدرالية المتعلقة بالهجرة واحتجاز المهاجرين.
موقف المجتمع المحلي
أعرب المواطنون المحليون، مثل نورمان ماليكوات، عن قلقهم من تدخل الشركات الكبيرة في إدارة الشؤون المحلية، مؤكدين أن هذه الممارسات ليست في مصلحة المجتمع. المدينة ترغب في فرض قواعدها الخاصة وعدم السماح للشركات الخاصة بتجاوز هذه القوانين لتحقيق أهدافهم المالية.
