2025-06-04 13:34:00
فرنسا تتفاعل مع أزمة الهجرة بالبحر
أبدت الحكومة الفرنسية استعدادها لتطوير استراتيجية جديدة للتصدي لمشكلة قوارب المهاجرين في البحر. هذا القرار جاء بعد انتقادات حادة تعرضت لها الشرطة لفشلها في اتخاذ إجراءات فعالة أثناء قيام المهربين بجلب المهاجرين إلى شواطئها.
تعزيز القدرات البحرية
تشير التقارير إلى أن فرنسا تعمل على توسيع أسطولها البحري عبر إضافة زوارق دورية جديدة، بهدف اعتراض قوارب المهربين قبل مغادرتها المياه الفرنسية. يعتبر هذا التحرك مهماً خاصة مع قرب انعقاد قمة فرنسية-بريطانية في لندن في الثامن من يوليو، حيث يتوقع أن يتم مناقشة هذه المسألة المهمة.
التصريحات الرسمية
تصاعدت حدة الجدل بعد أن شهد يوم السبت الماضي عبور أكثر من ألف مهاجر للقناة الإنجليزية. وقد أكد وزير الدفاع، جون هيلي، على ضرورة اتخاذ السلطات الفرنسية إجراءات فورية، مشيراً إلى أن الوضع الحالي يعكس فقدان المملكة المتحدة السيطرة على حدودها.
التعاون البريطاني الفرنسي
يظهر التعاون بين حكومتي لندن وباريس بشكل أفضل، حيث أكد الوزراء في لندن أنهم يضغطون على الحكومة الفرنسية لتفعيل القوانين الجديدة التي تم الاتفاق عليها مسبقاً، والتي تعطيهم السلطة للتدخل ضد المهربين. وفي تصريحه، أشار هيلي إلى أهمية أن تعمل السلطات الفرنسية بصورة أسرع للحد من نشاطات المهربين والتصدي للهجرة غير الشرعية.
الحاجة لتغيير السياسات
كشف مصدر من وزارة الداخلية الفرنسية لصحيفة "ذا تلغراف" أن التدخلات الحالية تقتصر فقط على إنقاذ القوارب الغارقة، وذلك بسبب القضايا القانونية المرتبطة بأي عمليات اعتراض أخرى. وبالنظر إلى المخاطر العالية المرتبطة بمثل هذه التدخلات، تنوي الحكومة الفرنسية تقديم اقتراحات جديدة بحلول الصيف.
خطة المستقبل
من المتوقع أن تتضمن الخطط الجديدة توسيع نطاق عمليات الاعتراض لتشمل المياه الضحلة على بعد 300 متر من الشاطئ، مما سيتيح لها العمل ضد قوائم القوارب المهربين، مع احترام معايير اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. بالمقابل، تسعى الحكومة الفرنسية إلى إعداد إرشادات شاملة لخطة العمل قبل القمة المرتقبة في يوليو.
استثمارات كبيرة
تحمل اتفاقية تبلغ قيمتها 480 مليون جنيه إسترليني بين المملكة المتحدة وفرنسا في طياتها أهمية بالغة، حيث تهدف إلى القضاء على عمليات العبور غير الشرعية عبر القناة.