2025-06-03 10:35:00
قرار الحكومة البرتغالية بشأن الإقامات
أعلنت الحكومة البرتغالية مؤخرًا عن قرار يتعلق بما يقارب 33,983 طلب إقامات تم رفضها، مما يتطلب من المعنيين مغادرة البلاد في الأيام القليلة المقبلة. يأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة لتنظيم وضع المهاجرين وتطبيق القوانين الجديدة المتعلقة بالهجرة، بعد انتهاء نموذج "التعبير عن الرغبة" الذي كان يسمح بفحص طلبات الإقامة.
خلفية الوضع
قبل الإشعار الأخير، كان النظام السابق يسمح للمهاجرين الذين دخلوا البرتغال بشكل قانوني بفرصة الحصول على إقامة دائمة. ولكن مع انتهاء العمل بنموذج التعبير عن الرغبة في العام الماضي، أصبح عدد الطلبات المعلقة يستدعي إعادة النظر في الآليات المتبعة. خلال الفترة الانتقالية، تمت مراجعة حوالي 150,076 طلبًا، وتمت الموافقة على عدد كبير منها، بينما تم رفض ما يقرب من 34,000 طلب.
توزيع الجنسيات المتأثرة
من بين المهاجرين الذين تم رفض طلباتهم، تصدّر المواطنون الهنود القائمة بعدد عالٍ من الطلبات التي تم رفضها، حيث بلغ عددهم 13,466 شخصًا، وهو ما يمثل 39.6% من الإجمالي. واحتل المهاجرون البرازيليون المرتبة الثانية، مع عدد طلباتهم المرفوضة وقدره 5,386 شخصًا، أي 15.8% من المجموع الكلي. كما تضم القائمة مواطنين من دول مختلفة مثل بنغلاديش ونيبال وباكستان ودول عربية وأمريكية لاتينية.
آلية إبلاغ المهاجرين
سيتلقى جميع المهاجرين الذين قوبلت طلباتهم بالرفض إشعارات رسمية تتعلق بموجب مغادرتهم للبرتغال. تحدد هذه الإشعارات فترة زمنية يتعين عليهم خلالها مغادرة البلاد طواعية. في حال عدم تنفيذهم لذلك، ستضطر السلطات إلى اتخاذ تدابير ترحيل قسري.
تأثير التغييرات التشريعية على المهاجرين
التغييرات في التشريعات المتعلقة بالهجرة باتت تؤثر بشكل كبير على وضع العديد من المهاجرين في البرتغال. مع وجود عدد كبير من الطلبات قيد المراجعة، يتوقع أن يرتفع العدد الإجمالي للذين سيتعين عليهم مغادرة البلاد تبعًا لقرارات الوكالة الحكومية المسؤولة عن عمليات الهجرة.
قائمة بأعداد الطلبات المرفوضة حسب الجنسية
- الهند: 13,466
- البرازيل: 5,386
- بنغلاديش: 3,750
- نيبال: 3,279
- باكستان: 3,005
- الجزائر: 1,054
- المغرب: 603
- كولومبيا: 236
- فنزويلا: 234
- الأرجنتين: 180
- جنسيات أخرى: 2,790
قد تُحدث هذه السياسات تحولات ملحوظة في المجتمع البرتغالي، وتعكس التحديات التي تواجهها الحكومة في مسعى لضبط الهجرة وتطبيق القوانين بشكل فعال.