المجتمعات الأمريكية من الأحمر إلى الأزرق تنتقد قائمة الملاذات الخاصة بإدارة ترامب | الوطنية

ردود فعل قوية من المجتمعات المحلية حيال قائمة الملاذات

أثارت قائمة الملاذات التي أصدرتها إدارة ترامب انتقادات واسعة من مسؤولين محليين في الولايات المتحدة، حيث اعتُبرت هذه القائمة بمثابة تسريب غير دقيق واستنساح للمعلومات. تتضمن القائمة مناطق مدن ومقاطعات يبدو أنها مشمولة عن طريق الخطأ، حيث عُينت مناطق ذات كثافة سكانية منخفضة تعدُّ من أكبر مؤيدي الرئيس ترامب.

حالة مدينة هانتنجتون بيتش

على سبيل المثال، تم إدراج مدينة هانتنجتون بيتش في ولاية كاليفورنيا ضمن القائمة رغم أنها قد تقدمت بدعوى قضائية لمواجهة قانون الملاذات الخاص بالولاية. وصف عمدة المدينة، بات بيرنز، إدراجهم في القائمة بأنه “إهمال”؛ مشيراً إلى الأخطاء الإملائية والمعلومات المضللة التي شابت الوثيقة، مطالباً بإيضاحات حول الأسباب التي أوصلتهم إلى تلك القائمة.

المدن التي تحمي المهاجرين تدافع عن سياساتها

في المقابل، تعبر المدن التي تتبنى سياسات حماية المهاجرين عن إصرارها على أهمية هذه السياسات لحماية المجتمعات. على سبيل المثال، صرح عمدة مدينة سياتل، بروس هاريل، بأن الهجمات على السياسات المحلية تهدف إلى الضغط على تلك المدن لتغيير سياساتها دون مبرر واقعي، مشيداً بالحقوق التي تكفلها تلك السياسات لمواطنيه. حيث ترتبط هذه السياسات بمسؤولية المجتمع في التأكد من أن جميع الأفراد يشعرون بالأمان في الإبلاغ عن الجرائم.

اختلاف آراء المجتمعات حول أسباب الإدراج

تبدي بعض المجتمعات استغراباً من إدراجها، حيث اعتبر إدراج مقاطعة شوانو في ويسكونسن خطأً إداريًا، إذ يطالب مسؤولوها بتوضيح كيفية حصول ذلك. يعتقد المسؤولون أن هناك لبساً قد حصل نتيجة عدم وضوح المعايير التي تم بناءً عليها تصنيف تلك المجتمعات.

القائمة تثير مزيداً من الجدل حول معايير الإدراج

انتقدت جمعيات محلية مثل الرابطة الوطنية لشريف المقاطعات عدم الشفافية في إعداد القائمة، مشيرة إلى أن غالبية المجتمعات المدرجة لا تتبع سياسات تقييد التعاون مع السلطات الفيدرالية. وصف المدير التنفيذي للرابطة القائمة بـ”العيب الجوهري” وطالب بإعادة تقييم المعايير المتبعة.

التعريف بالملاذ واستجابة ترامب

تعرف الملاذات بشكل عام على أنها تلك الحكومة المحلية أو الإقليمية التي تحد من التعاون مع سلطات الهجرة الفيدرالية. ترجع بدايات هذا المصطلح إلى الثمانينات عند استضافة الكنائس لمجموعات من اللاجئين. ورغم غموض التعريف، فإن القائمة التي أُصدرت في إطار حزمة من الأوامر التنفيذية تُشدد على تصنيف المجتمعات التي تعتبرها الإدارة فجوة قانونية في تطبيق قوانين الهجرة.

التبعات المحتملة للإدراج في القائمة

تشير التعليمات الصادرة عن الإدارة إلى أن المناطق المدرجة ستتلقى إشعارات رسمية تفيد بعدم امتثالها للقوانين، مما ينذر بإجراءات عنيفة قد تشمل حرمان من المساعدات الفيدرالية. هذه الأبعاد تؤكد احتمالية حدوث توترات أكبر بين المجتمعات المحلية والإدارة الفيدرالية.