2025-05-24 18:21:00
موافقة مجلس النواب في تكساس على مشروع قانون يلزم الشُّرط للمشاركة مع إدارة الهجرة
أقر مجلس النواب في ولاية تكساس، في خطوة مثيرة للجدل، مشروع قانون يفرض على الشُّرط التعاون مع إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE). يأتي هذا القرار ليجعل الشُّرط المحليين جزءًا من جهود تطبيق قوانين الهجرة الفيدرالية، وهو ما يحمل آثارًا بعيدة المدى على المجتمع.
تفاصيل مشروع القانون
بتصويت 89-50، حصل مشروع القانون تحت عنوان "مشروع قانون مجلس الشيوخ رقم 8" على الموافقة المبدئية من قبل المجلس. كان قد تم تعديل هذا القانون ليشمل جميع مقاطعات تكساس، بعدما كان التركيز سابقًا على كبار الشُّرط في المدن الكبرى فقط. وقد عُرف المشروع بأنه الخطوة الأكثر أهمية من قِبل المشرعين خلال هذه الدورة التشريعية المتعلقة بالهجرة.
تصريح المسؤولين
وصف النائب ديفيد سبيلر، الذي قدم المشروع، هذا القانون بأنه "أفضل إجراء لتعزيز الأمن الحدودي" ضمن نطاق فعاليته. تشير التصريحات من مكتب الحاكم، غريغ أبوت، إلى أهمية التعاون بين السلطات المحلية والحكومة الفيدرالية في مواجهة قضايا الهجرة، مما يعكس توجهًا أدق نحو تطبيق السياسات الحالية.
الشروط والالتزامات
سيكون على الشُّرط طلب شراكات مع إدارة الهجرة والجمارك من خلال اتفاقيات تُعرف باسم "287(g)"، وهو رقم يستند إلى القانون الفيدرالي الذي يتيح تفويض الشُّرط لأداء بعض مهام تطبيق قوانين الهجرة. تشمل هذه المهام الاستجواب عن حالة الهجرة للمحتجزين في السجون المحلية وتقديم أوامر إدارية.
تأثيرات محتملة على المجتمع
أبدى نشطاء حقوق المهاجرين مخاوف عميقة من أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى التمييز المستند إلى العرق وتعزيز الشعور بالخوف بين المهاجرين غير الموثقين، مما قد يمنعهم من الإبلاغ عن الجرائم أو طلب المساعدة من السلطات. بالإضافة إلى ذلك، يُخشى أن تؤدي هذه التدابير إلى زيادة جهود الترحيل الجماعي التي تسعى إليها الإدارة الفيدرالية.
عقوبات للمخالفين
تتضمن بنود مشروع القانون إمكانية تقديم المدعي العام في تكساس دعاوى قضائية ضد الشُّرط الذين لا يلتزمون بمطالبه، مما يزيد من الضغط على السلطات المحلية للتعاون مع إدارة الهجرة. كما يشمل المشروع تقديم منح للشُّرط للمساعدة في تغطية تكاليف البرنامج، مما يؤكد أهمية الالتزام من قِبل جميع الجهات.
الأرقام والتوجهات الحالية
بحسب بيانات إدارة الهجرة والجمارك، فإن 72 وكالة في تكساس قد أبرمت اتفاقيات 287(g) بالفعل، مما يشير إلى أن هذه الخطوة ليست جديدة بالكامل، بل تأتي كجزء من توجه يتمتع بدعم من بعض الشُّرط في الولاية. مع ذلك، تطرح التحديات والعقبات المرتبطة بهذا التعاون العديد من التساؤلات حول مستقبل العلاقات بين السلطات المحلية والمجتمع.
