2025-05-20 18:36:00
تصعيد عمليات الترحيل إلى جنوب السودان
تشير التقارير من محامي المهاجرين إلى أن السلطات الأمريكية، خلال إدارة ترامب، بدأت في تنفيذ عمليات ترحيل جماعي لأشخاص من ميانمار وفيتنام إلى جنوب السودان. ويعتبر ذلك انتهاكًا لأمر قضائي يمنع الترحيل إلى بلدان أخرى دون منح المهاجرين فرصة كافية للدفاع عن أنفسهم ضد هذه الخطوة.
ادعاءات محامي المهاجرين
نقل المحامون عن مصادرهم أنه تم ترحيل حوالي اثني عشر شخصًا من عدة دول إلى إفريقيا، الأمر الذي يتعارض مع الحكم القضائي الذي ينص على ضرورة إعطاء المهاجرين فرصة حقيقية لتقديم حججهم حول الأمن الشخصي قبل الترحيل. ومن بين المهاجرين، أكد محامو شخص من ميانمار أنه تم إبلاغه بترحيله بلغة إنجليزية لم يكن متمكنًا منها.
تفاصيل الحادثة
تبين أن امرأة تحدثت عن ترحيل زوجها من فيتنام، بالإضافة إلى عدد من المهاجرين الآخرين، مما دفع محاميهم إلى طلب أمر طارئ من القاضي براين إ. مورفي لوقف عمليات الترحيل. هذا القاضي، الذي عينه بايدن، أشار بالفعل إلى أن عمليات الترحيل بدون إشعار سوف تتعارض مع قراراته القضائية.
عواقب الترحيل إلى مناطق النزاع
جنوب السودان، الذي يشهد موجات متكررة من العنف منذ استقلاله عن السودان في عام 2011، يعاني من واقع أمني متدهور. حديث المسؤولين في الأمم المتحدة عن احتمالية عودة الأوضاع إلى الحرب الأهلية الشاملة يسلط الضوء على مخاطر الترحيل إلى هذه الدولة، حيث فقدت الآلاف من الأرواح في النزاعات السابقة.
تقارير حقوق الإنسان
تشير التقارير السنوية لوزارة الخارجية الأمريكية حول جنوب السودان، إلى وجود قضايا متعلقة بحقوق الإنسان، منها عمليات القتل التعسفي والتعذيب، بالإضافة إلى العنف المستمر القائم على الجنس والهوية الجنسية. وأكدت هذه التقارير على أن الظروف في جنوب السودان لا تزال غير آمنة للعودة.
الحماية المؤقتة
من جهة أخرى، منحت وزارة الأمن الوطني الأمريكية وضع الحماية المؤقتة لعدد ضئيل من الجنوبيين الذين يعيشون في الولايات المتحدة، الأمر الذي يحميهم من الترحيل بسبب الأوضاع غير الآمنة في بلدهم. وزيرة الأمن القومي، كريستي نوم، قامت مؤخرًا بتمديد هذه الحماية حتى تأمين مراجعة شاملة للوضع الحالي.
مواقف الحكومة الأمريكية
لم تُعلق وزارة الأمن الداخلي والبيت الأبيض بعد على التقارير حول الترحيل الأخير. لكن هناك منافسة واضحة حول كيفية التعامل مع المهاجرين الذين تم رفض طلباتهم للجوء، حيث تسعى الإدارة التأكد من أن هؤلاء الأفراد لا يتعرضون لأذى عند ترحيلهم.
