إصلاح أوكلاند، إصلاح نيوزيلندا: عمدة براون يحدد تحديثاته للمانيفيستو الخاص بأوكلاند

قام عمدة أوكلاند، واين براون، بتحديث خطة العمل الخاصة بمدينة أوكلاند استعدادًا للموازنة الحكومية القادمة، المعروفة باسم “موازنة النمو”. حيث يسلط العمدة الضوء على ثلاثة مجالات رئيسية تتطلب اهتمامًا عاجلاً من الحكومة المركزية: 1) التكنولوجيا والابتكار، 2) الإسكان والنمو، 3) الهجرة والسياحة.

تشير تقارير حديثة إلى أن نيوزيلندا تواجه تحديات اقتصادية صعبة. رغم أن أرقام الناتج المحلي الإجمالي الأخيرة أظهرت نمواً طفيفاً، يواجه الكثيرون صعوبات مالية. وقد أعرب العمدة براون عن قلقه إزاء انهيار ثقة المستهلك، مع توقعات بارتفاع معدل البطالة إلى مستويات غير مسبوقة. ويؤكد أن نيوزيلندا بحاجة إلى قيادة جريئة للخروج من هذه الأزمة.

يقول العمدة: “رئيس الوزراء يسعى إلى تحقيق النمو، وأنا أرحب بهذه الروح الإيجابية. لدي خطة لأوكلاند لقيادة الطريق، فلنعمل معًا على تعزيز أوكلاند من أجل تحسين نيوزيلندا.”

التكنولوجيا والابتكار

يدعو العمدة براون الحكومة للعمل معه من أجل تطوير بيئة الابتكار في أوكلاند. ويؤكد أن المدينة تعد مكانًا مثاليًا لمؤسسة التكنولوجيا المتقدمة المزمع إنشاؤها من قبل الحكومة، حيث يستقر أكثر من 60% من قطاع التكنولوجيا النيوزيلندي في أوكلاند.

يشير العمدة إلى أن أوكلاند هي موطن لمبادرات التكنولوجيا العميقة مثل “روكيت لاب” و”أوتسيت فينتشرز”. بدلاً من اختيار الفائزين، يبرز أهمية وضع الحوافز المناسبة لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة، مع ضرورة توفير الوصول إلى مرافق البحث المتطورة للرواد المحليين.

يعتزم العمدة تنظيم منتدى الابتكار في 20 مايو لتسريع نمو هذا القطاع الحيوي من خلال مشاركة أفكار وقصص نجاح من رجال الأعمال والمستثمرين ورواد الأعمال والباحثين.

الإسكان والنمو

يعمل العمدة براون بشكل وثيق مع الحكومة من أجل تسهيل بناء المزيد من المنازل في الأماكن المناسبة. ومن ضمن الأولويات العمل على إنشاء أدوات التمويل والبنية التحتية اللازمة لدعم النمو.

يقول العمدة: “نعمل جنبًا إلى جنب مع الحكومة بشأن قضايا الإسكان.” ويشدد على أهمية التأكد من أن البنية التحتية تواكب النمو السكاني المتوقع على مدار الثلاثين عامًا المقبلة، حيث يجب عدم ترك النمو السكاني يتخطى تخطيط الاستثمار والموارد من قبل المجلس.

تظهر التقارير الأخيرة أن تكلفة البنية التحتية اللازمة لدعم النمو في أوكلاند تقدر بـ 21.4 مليار دولار نيوزيلندي بين 2012 و2031، مع توقع استرداد 45% فقط من هذه التكاليف.

يضيف العمدة: “قرارنا إعادة هيكلة المؤسسات التي تسيطر عليها البلدية سيمكننا من تكامل تنظيم استخدام الأراضي مع تخطيط النقل والبنية التحتية، مما يسمح لنا بأولوية الاستثمار في الأماكن الصحيحة.”

الهجرة والسياحة

تشير التوقعات إلى أن عدد السكان في أوكلاند سيصل إلى 2.3 مليون بحلول عام 2050، ومعظم هذا النمو مدفوعًا بقرارات الحكومة. لذا يناشد العمدة تطوير خطة للهجرة والنمو السكاني لأوكلاند بالتعاون مع المجتمع المحلي.

يثني العمدة على تنوع أوكلاند، حيث أن 41% من السكان مولودون في الخارج، ويدعو إلى إجراء نقاش مفتوح حول تحديات النمو السكاني والتجار التي تصاحبها.

تعتبر السياحة أيضًا أحد أولويات العمدة في مناقشاته المستمرة مع الحكومة. يعتقد أن أوكلاند، كونها بوابة نيوزيلندا، يجب أن تستضيف الأحداث الكبرى لجذب المزيد من الزوار الدوليين، ويشدد على أهمية إعادة النظر في فرض ضريبة على ليالي الإقامة لتعزيز قطاع السياحة.

اذا فكرنا في تقديم سياسة تأشيرات متبادلة مع الصين، فإن ذلك سيساعد أيضًا في تعزيز السياحة، حيث يعد الإجراء الحالي لتأشيرات العبور للمواطنين الصينيين من العراقيل التي تعوق الربط بين الأسواق الكبرى.

تقييم الأداء

بجانب التركيز الجديد على النمو الاقتصادي، قام العمدة براون أيضًا بإصدار تقييم أدائه للحكومة في أوكلاند وفقًا لخطة العمل لعام 2023. حيث منح الحكومة تقييمًا قدره B+، مشيرًا إلى أنها تتشتت بسهولة بسبب المشاريع الكبيرة والإعلانات.

قال العمدة: “لقد بذلوا جهودًا معقولة هذا العام، ولكن يمكنهم بذل مزيد من الجهد وتخصيص عدد أقل من المسؤولين من ولينغتون للتدخل في القضايا المحلية.”