2025-05-15 16:20:00
طلب وزارة الأمن الداخلي لتجنيد 20,000 جندي من الحرس الوطني
أعلنت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية عن نيتها طلب الدعم من وزارة الدفاع، حيث تسعى إلى تجنيد نحو 20,000 عنصر من الحرس الوطني للمساعدة في توجيه جهود الإزالة للمهاجرين غير الشرعيين في الولايات المتحدة. يأتي هذا الطلب في أوقات تتزايد فيها الضغوط على الحكومة بتقليل عدد المهاجرين المتواجدين بشكل غير قانوني.
تفاصيل الطلب والموافقة القانونية
ناقش مسؤول أمريكي، لم يُفصح عن اسمه للسماح له بالتحدث، تفاصيل هذا الاقتراح، مشيرًا إلى أن القوانين العسكرية تُراجَع حاليًا للتأكد من إمكانية تنفيذ هذه الطلبات. هذه الخطوة تأتي بعد تقارير سابقة نشرها صحيفة نيويورك تايمز، حيث أوضحت أن المسؤولين بدأوا مناقشة الموضوع بجدية.
تسلسل الأحداث وتأثير المتغيرات السياسية
تتضمن الخطة التوجه إلى حكام الولايات للتعاون، حيث سيتم عرض الفرصة للجنود في الحرس الوطني للانضمام إلى هذه المهمة. ليس هناك وضوح حول متى ستصدر دعوة للمشاركة، أو كيف ستُنظّم هذه العملية بعد الموافقة الرسمية.
دور الحرس الوطني في عمليات الإزالة
ما لا يزال غير واضح هو الدور الدقيق الذي سيلعبه الجندي العائد من الحرس الوطني. هل سيكون هؤلاء العناصر مسؤولين عن النقل، أم إنهم سيلعبون دورًا في الأمن أو حتى عملية الاعتقال؟ في فبراير الماضي، منح حاكم ولاية تكساس، غريغ أبوت، سلطات للجنود المحليين بالسماح لهم بقبض المهاجرين، مما يشير إلى وجود وعي بشؤون الهجرة في الولاية.
خلفية استخدام الحرس الوطني للتدخل في قضايا الهجرة
تعتبر هذه الخطوة الأولى من نوعها على المستوى الوطني حيث يُطلب من قوات الحرس الوطني المساهمة في عمليات الإبعاد، بينما أصدر الرئيس ترامب سابقًا أمرًا بالزيادة في عدد ضباط الإبعاد بمقدار 20,000 ضابط. يُعد استخدام الحرس الوطني الطريقة الأسرع لتحقيق هذا الهدف.
عدم التجنيد الفيدرالي للحرس الوطني
لم يُظهر أي من التصريحات الحالية أن هناك نية لتجنيد الحرس الوطني بطريقة منظمة، وهو ما كان قد حدث آخر مرة عام 1992 أثناء أعمال الشغب في لوس أنجلوس. يبقى الأمر مُثارًا للنقاش حول كيفية تجنيد هذه القوات وتوجيهها بشكل مناسب من قبل الحكومة الفيدرالية مع الحفاظ على السيطرة المحلية.
تعزيز الجهود الأمنية على الحدود
تعمل إدارة ترامب على تعزيز الأعداد العسكرية العاملة على حدود الولايات المتحدة مع المكسيك، حيث يقدر عدد الجنود حاليًا بأكثر من 10,000 جندي، مقارنةً بـ 2,500 جندي شاركوا في هذه المهام خلال ولاية بايدن. هذا التوسع في العمليات يظهر تفاني الإدارة الحالية لتأمين الحدود وتقليل الهجرة غير الشرعية.
تنفيذ الخطط العسكرية على الأرض
أشارت التقارير إلى توسيع سيطرة وزارة الدفاع على الأراضي الحدودية، حيث استحوذت على منطقة عرض 60 قدمًا تحت اسم "روزفلت ريزيرفيشن". يُمنح الجنود الموجودون هناك صلاحيات "احتجاز مؤقت" للمخالفين حتى تتمكن الجهات المحلية من تولي مسؤوليتهم.
تتلازم جميع هذه العناصر مع الخطة العامة للحد من الهجرة غير الشرعية وتعزيز الأمن في الحدود الأمريكية، بينما تستمر النقاشات حول الدور المستقبلي للحرس الوطني ووسائل تنفيذ هذه الاستراتيجيات.
