2025-05-13 16:46:00
تعاون جديد بين IRS وICE
أبرمت الحكومة الفيدرالية شراكة جديدة بين مصلحة الضرائب الأمريكية (IRS) وإدارة الهجرة والجمارك (ICE)، مما أدى إلى تغير جذري في المشهد الخاص بالهجرة. أخذت الأمور منحى جديدًا بعد أن سمح قاضي محكمة فدرالية بمشاركة البيانات الحساسة لمكلفي الضرائب بين المؤسستين، وهي خطوة تعتبر انتصارًا لإدارة الرئيس دونالد ترامب وأجندته بشأن الهجرة.
حكم قضائي يدعم جمع البيانات
في قرار حديث، أيد القاضي الفيدرالي دابني فريدريك توجّه وزارة العدل، مشيرًا إلى أن طلبات البيانات الخاصة بالمكلفين ستتركز على الأفراد قيد التحقيق الجنائي بسبب مخالفتهم لأوامر الترحيل. أثيرت مخاوف كبيرة بشأن انتهاك الخصوصية وحق الأفراد في السرية.
انتقادات الشفافية والمخاوف الأمنية
أعرب منتقدو هذه الاتفاقية عن قلقهم، حيث اعتبروها تحولًا غير مسبوق في سياسة الضرائب الفيدرالية. وصفت المحامية مايكل كيركباتريك، من مجموعة التقاضي للمواطنين، هذا التعاون بأنه تهديد للخصوصية، مشيرة إلى أن المعلومات التي ستنتقل من IRS إلى ICE يمكن أن تُستخدم لأغراض غير مقصودة، مما قد يؤدي إلى انتهاك الثقة التي وضعها الكثيرون في نظام الضرائب.
التأثير على دافعي الضرائب
خلال السنوات الماضية، كان يُعتبر المعلومات الضريبية سرية، لتشجيع الأفراد على دفع الضرائب، حتى أولئك الذين يستخدمون أرقام تعريف الأفراد غير المواطنين (I-10). الآن، ومع التغيرات الجديدة، انخفض عدد هؤلاء الذين يستخدمون هذه النماذج للدفع، حيث كانوا يتوقعون أن تُحفظ معلوماتهم بشكل آمن.
استراتيجية ترامب في التعامل مع المهاجرين
تخطط إدارة ترامب لاستخدام هذه المعلومات لتحديد موقع المهاجرين غير الشرعيين، بما في ذلك أولئك الذين تلقوا أوامر نهائية بالترحيل. يعكس هذا الأمر الجهود المستمرة للحكومة في تعزيز عمليات الترحيل الجماعية، حسبما أكدت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض.
أثر الإجراءات الأخيرة على الحدود
يبدو أن الاستراتيجيات المتشددة قد أثرت بالفعل على حركة الحدود، حيث تشير الإحصاءات إلى تراجع كبير في أعداد الأفراد الذين يحاولون عبور الحدود بشكل غير قانوني. المقارنات بين أرقام أبريل لهذا العام وبنفس الشهر من العام الماضي تظهر انخفاضًا هائلًا، مما يعكس استجابة لمثل هذه السياسات.
نتائج التدخلات الأمنية
تُعتبر العمليات الأمنية الشهر الماضي في هيوستن، والتي أسفرت عن اعتقالات عديدة، جزءًا من هذا النهج العام. تجري هذه العمليات في الوقت الذي تزداد فيه قدرة الحكومة على تبادل المعلومات بين الوكالات بشكل غير مسبوق، مما يثير القلق لدى الكثيرين بشأن الخصوصية والعواقب المحتملة لمثل هذه الخطوات.
