2025-04-23 22:37:00
تداعيات اعتقال رومييسا أوزتورك
أعرب السيناتور الأمريكي إيد ماركي عن قلقه العميق من اعتقال الطالبة التركية رومييسا أوزتورك من قبل السلطات الأمريكية، معتبراً ذلك "عاراً وطنياً". خلال حديثه مع الصحفيين في مطار لوغان ببوسطن، وصف ماركي الظروف التي تعرضت لها أوزتورك بأنها تمثل انتهاكًا صارخًا للعدالة.
لائحة الاتهام الغائبة
تم اعتقال أوزتورك، التي تدرس للحصول على درجة الدكتوراه في مجال تنمية الطفل والإنسان بجامعة تافتس، في 25 مارس على يد عملاء من دائرة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE) أثناء تواجدها أمام شقتها في مدينة سومرفيل، ماساتشوستس. وفي مرحلة لاحقة، صرح ماركي بأن أوزتورك لم تتلق أي تهمة جنائية، وأن الحكومة لم تقدم أي دليل يشير إلى أنها تمثل خطرًا على المجتمع.
الشهادات وأدلة القلق
أفادت أوزتورك بأنها كانت خائفة خلال اعتقالها، وأن المعاملة التي تلقتها كانت قاسية. السيناتور ماركي أشار إلى أن اعتقالها يعكس نمطًا متزايدًا من الاستبداد، داعيًا إلى إطلاق سراحها فورًا وأيضًا إطلاق سراح ماحمود خليل، الذي تم اعتقاله في نفس الوقت.
مبادئ حقوق الإنسان في خطر
تجدر الإشارة إلى أن ماحمود خليل، المقيم القانوني الذي ارتبط بإحدى المواطنات الأمريكيات، تم القبض عليه أيضًا بسبب مشاركته في احتجاجات مؤيدة لفلسطين في جامعة كولومبيا. ورغم عدم توجيه أي تهمة له، فقد تم منعه مؤخرًا من حضور ولادة طفله الأول. وقد أكدت النائبة آيانا بريسلي أن كلاً من أوزتورك وخليل لا يرتكبان أي جريمة، وأن احتجازهما يعد انتهاكًا لحقوقهما الإنسانية.
انتقاد السياسة الحالية
أعربت بريسلي عن غضبها من الظروف التي يواجهها المحتجزون، حيث أنهم يتعرضون لظروف قاسية وغير إنسانية في مراكز الاحتجاز في لويزيانا. تحدثت عن ضرورة الدفاع عن حقوق الأفراد، مشيرةً إلى أن مثل هذه الأعمال تمثل قمعًا للآراء المتعارضة.
التحركات القانونية والتحدي
تواجه أوزتورك وخليل اعتقالهما في المحكمة، حيث يدعي محامو أوزتورك أن كتاباتها تحظى بالحماية بموجب الدستور. ومن المثير للجدل أن الإدارة السابقة لا تزال تتبنى أساسًا قانونيًا نادر الاستخدام، يسمح لها بترحيل الأفراد إذا اعتُبر وجودهم له "عواقب سلبية خطيرة محتملة على السياسة الخارجية".
حقوق الإنسان تحت التهديد
يسلط السيناتور جيم مكغفرن الضوء على أن اعتقال الطلاب يُعتبر بمثابة "سجناء سياسيين". واعتبر هذا الوضع انتهاكًا مؤلمًا وخطيرًا لحقوقهم الإنسانية، مشددًا على أهمية عدم الصمت تجاه هذه الانتهاكات، وأنهم سيواصلون النضال حتى يتم الإفراج عن أوزتورك وخليل.
تتجلى في هذه القضية انتهاكات محتملة للحقوق الدستورية والحقوق الإنسانية الدولية، مما يستدعي ردود فعل قوية من المجتمع المدني والأحزاب السياسية في الولايات المتحدة.