إدارة الهجرة تُرحّل حاكم مكسيكي سابق سُجن بتهمة غسل الأموال

2025-04-12 05:48:00

ترحيل حاكم سابق من المكسيك بعد قضائه عقوبة في الولايات المتحدة

أعلنت الجمارك وحماية الحدود الأمريكية (ICE) عن ترحيل توماس خيسوس يارينجتون روفالكابا، الحاكم السابق لولاية تاماوليباس في المكسيك، والذي قُبض عليه في الولايات المتحدة بتهمة غسل الأموال. تم ترحيله هذا الأسبوع إلى السلطات المكسيكية بعد أن قضى فترة سجنه الفيدرالي في الولايات المتحدة.

خلفية توماس يارينجتون

تولى يارينجتون منصب حاكم ولاية تاماوليباس بين عامي 1999 و2005، وكان مرشحًا للرئاسة عن حزب الثورة المؤسسية في المكسيك في عام 2005. أُدين بتهمة التآمر لغسل الأموال، حيث اعترف بتلقي رشاوى من أفراد وشركات خاصة خلال فترة ولايته. استخدم الأموال التي حصل عليها بشكل غير قانوني لشراء عقارات في الولايات المتحدة عبر وسطاء بهدف إخفاء هويته.

التهم الموجهة والمعاقبة

قبل ترحيله، قضى يارينجتون 108 أشهر في السجن في مؤسسة فدرالية للإصلاح في إلينوي بعد أن أقر بالذنب في التهم الموجهة إليه في عام 2021. وقد أظهرت الوثائق القضائية أنه استخدم الأموال المكتسبة من الرشاوى لمشاريع ضخمة، بما في ذلك شراء شقق فاخرة ومركبات فاخرة وطائرات.

الخطوات القانونية قبل الترحيل

بعد استكمال فترة عقوبته، تم نقل يارينجتون إلى إدارة الهجرة والجمارك لمتابعة إجراءات الترحيل. في 27 فبراير، أمر قاضٍ من مكتب الهجرة بترحيله، حيث اختار عدم استئناف القرار. وبالتالي، تم استعداده للعودة إلى المكسيك حيث كان مطلوبًا من قبل السلطات لتهم إضافية تتعلق بالجريمة المنظمة.

عملية الترحيل إلى المكسيك

في يوم الترحيل، كانت السلطات المكسيكية بانتظاره في نقطة دخول سان إيسيدرو بولاية كاليفورنيا لاستلامه. وبانتظاره هناك كان الاعتقال بسبب تهم تتعلق بالجريمة المنظمة والمعاملات مع موارد حصل عليها بشكل غير قانوني. تم تسليمه بعد سلسلة من الإجراءات القانونية التي أكدت على مخالفاته العديدة.

رحلة يارينجتون الدولية قبل الترحيل

تم القبض على يارينجتون في إيطاليا في أبريل 2017 وهو يحمل هوية مزيفة وجواز سفر زائف، وذلك بناءً على مذكرة توقيف عاجلة. بعد التحقق، تم تسليمه للولايات المتحدة في أبريل 2018 بعد أن خاض معركة قانونية بشأن تسليمه.

تعتبر قضية يارينجتون واحدة من العديد من القضايا التي تشهدها الساحة السياسية في المكسيك، حيث تكشف عن الارتباطات الوثيقة بين الفساد وممارسة السلطة في البلاد، مما يستدعي المزيد من التحقيقات والمراقبة.