2025-05-24 22:05:00
سحب الحق في العودة إلى الوطن
تعرضت ناشطة هندية مقيمة في نيوزيلندا، وهي الطبيبة والسينمائية د. سابنا سامان، لقرار ينذر بسحب حقها في العودة إلى وطنها، بعد اتهامها بمحاولة "إشعال الفتنة" بين أفراد المجتمع. يأتي هذا القرار في إطار حالة متزايدة من القلق بشأن حرية التعبير والحقوق المدنية.
تحذيرات الحكومة الهندية
فتحت الحكومة الهندية ملف د. سامان في يناير الماضي، حين تم إبلاغها بأن وضعها كـ "مواطنة هندية بالخارج" (OCI) قد يُلغي. رغم ذلك، كانت لديها فرصة لتقديم استئناف كتابي، إلا أن اللجنة العليا الهندية في ويلينغتون قامت بتأكيد هذا القرار مؤخرًا.
اتهامات ضد سابنا سامان
أوضحت الرسالة التي أرسلتها اللجنة العليا أن سابنا كانت متورطة في أنشطة تتعارض مع سيادة وأمن الهند. تم الإشارة إلى مقاطع وموضوعات تداولتها عبر حساباتها في وسائل التواصل الاجتماعي، حيث اعتبرت اللجنة أن تلك المحتويات قد تؤدي إلى إشعال الخلافات في المجتمع الهندي في الخارج.
الأنشطة السياسية وحرية التعبير
لم يتم ذكر ارتباطها بحزب الخضر الهندي، وهو ما كان يعد أحد الأسباب المثيرة للجدل لإلغاء وضعها. د. سامان كانت مرشحة في الانتخابات التي جرت في عام 2023 وتبنت آراء قوية حول مفهوم الديمقراطية في الهند.
جدل حول الرسالة الحكومية
حسب الرسالة، فإن استئناف سامان لم يقدم تفسيرات مقنعة حول اتهامات الحكومة. التقرير يشير إلى أن سابنا كانت تُخرج تصريحات عن الهند، معبرةً عن قلقها من تصنيف الحكومة الهندية كـ "نظام استبدادي".
تجربة شخصية ومشاعر العزلة
عبرت سامان عن حزنها بسبب هذا القرار، مشيرةً إلى أن الوضع الحالي للهند قد تحول إلى حالة من الاستبداد الانتخابي، حيث تُجرى الانتخابات ولكن تمثل مزيدًا من التحديات للديمقراطية. تحسرها يمتد على عدم قدرتها على زيارة وطنها، وتعبيرها عن القلق من قمع الأصوات المعارضة.
المؤشرات على تدهور الديمقراطية
تعتبر د. سامان هذه الخطوة جزءًا من ظاهرة أكبر تظهر تدهور الديمقراطية في الهند، التي كانت تُعرف بأنها مكان يحتضن الحوار والنقاشات المتنوعة. النقد الآتي من جماعات الدعم لسياسات رئيس الوزراء مودي ينفي أن تكون حكومته تهديدًا للتعددية.
الأمل في المستقبل
رغم هذا التحدي، تعبر سامان عن أملها بالعودة يومًا ما إلى قريتها حيث معبدها الأثري. تشدد على أن الشجاعة في التعبير عن رأيها لا تقتصر على شخصها، بل هي تعبر عن رغبة جماعية للتغيير.