زيادة حد تأشيرة العمال المهرة وإغلاق التوظيف في الرعاية الخارجية، حيث تعد وزارة الداخلية بإصلاحات “جذرية” للحد من الهجرة

2025-05-11 05:07:00

تغييرات جذرية في نظام الهجرة البريطاني

أعلن مكتب الداخلية في المملكة المتحدة عن نشر ورقة بيضاء متعلقة بالهجرة، والتي ينتظر أن تكون بمثابة نقطة تحول حاسمة في النظام الهجري البريطاني. تتضمن الورقة عدة إصلاحات جوهرية تستهدف مجالات العمل والدراسة والعائلة.

تشديد شروط تأشيرات العمال المهرة

واحدة من أبرز التغييرات المقترحة هي رفع مستوى المؤهلات المطلوبة للحصول على تأشيرات العمال المهرة إلى المستوى RQF 6، وهو ما يعادل درجة بكاليوس بريطانية. يأتي ذلك في سياق جهود الحكومة للحد من تدفق العمالة ذات المهارات المنخفضة. كما سيتم تعديل حدود الرواتب لتتناسب مع المستوى المهاري الجديد المطلوب.

قيود على التأشيرات للمهارات المنخفضة

سيتم تقييد الوصول إلى نظام الهجرة بالنسبة للوظائف التي لا تتوافق مع المستوى المهاري الجديد. ستُمنح التأشيرات فقط في حالات استثنائية يكون بها دلائل قوية على وجود نقص حاد في المهارات يتماشى مع الاستراتيجية الصناعية البريطانية. في هذه الحالة، سيتم مطالبة أصحاب العمل بتقديم خطط لتطوير المهارات المحلية وتعزيز التوظيف المحلي.

إغلاق مسار تأشيرات العمال في مجال الرعاية

أعلنت وزيرة الداخلية يفيت كوبر عن إغلاق مسار تأشيرات العمال في مجال الرعاية للأجانب. سيتم تعديل القوانين هذا العام لمنع استخدام تأشيرات العاملين في مجال الرعاية لتوظيف أشخاص من خارج البلاد. وأوضحت كوبر أنه يجب على شركات الرعاية استكشاف إمكانية التوظيف من بين الأشخاص الذين حصلوا سابقاً على تأشيرات رعاية ولكن لم يتمكنوا من العمل في وظائف مناسبة.

تأثير التغييرات على قطاع الرعاية

تحذيرات قد صدرت من جمعية مقدمي الرعاية المنزلية حول العواقب الوخيمة التي قد تنتج عن هذا القرار. إذ يرى الكثيرون أن هذه السياسة قد تؤدي إلى نقص كبير في القوى العاملة في هذا القطاع الحيوي، ويقترح ممثلو الجمعية أن الاعتماد على التوظيف الأجنبي يعد ضروريًا لضمان تقديم الدعم المناسب لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

التصريحات الحكومية حول انخفاض الهجرة

أكدت كوبر في عدة مقابلات صحفية أن الهدف هو تقليل الهجرة الصافية، مشيرةً إلى أن الزيادة الكبيرة في أعداد المهاجرين ليست مستدامة. كما تم التأكيد على أهمية تحقيق توازن بين تقليل الهجرة وتحفيز الاقتصاد من خلال تعزيز التدريب على المهارات محلياً.

الآثار المحتملة على الاقتصاد

سلطت إحدى الدراسات الضوء على أن خفض الهجرة قد ينعكس سلباً على الاقتصاد، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى تراجع الإنتاجية وانخفاض مستوى الدخل للأسرة. وقد أشار الخبير جوناثان بورتس إلى أن أي سياسة صارمة تهدف لتقليل الهجرة قد تؤثر سلباً على قوة العمل وموارد الخدمات العامة والمرافق.

تسريع إجراءات ترحيل المجرمين الأجانب

في إطار الجهود لتحديث نظام الهجرة، أعلن مكتب الداخلية عن تغييرات تهدف لتسريع إجراءات ترحيل الأجانب الذين يرتكبون الجرائم. سيمكن النظام الجديد من معالجة جميع حالات الإدانة، مهما كانت مدة العقوبة. تشمل الأولويات الجرائم المرتبطة بالعنف وجرائم الشوارع، مما سيعزز من القدرة على حماية الأمن العام.

تعزيز القوانين المتعلقة بمنع التأشيرات

سيتم إدخال تحديثات على القوانين المتعلقة برفض طلبات التأشيرات وإلغائها. الأجانب الحاصلين على تأشيرات قصيرة المدى الذين يرتكبون جرائم ستُرفض طلباتهم المقبلة تلقائياً، مما يؤكد على نهج الحكومة في حماية النظام القانوني وتعزيز الثقة العامة.