حكومة المملكة المتحدة تكشف عن تغييرات كبيرة في قوانين التأشيرات والهجرة

أعلنت الحكومة البريطانية عن تعديلات جذرية في سياساتها المتعلقة بالتأشيرات والهجرة، في إطار جهودها للسيطرة على مستويات الهجرة والحد من عدد الأفراد الذين يمكنهم الإقامة والعمل في البلاد. تأتي هذه الإصلاحات كجزء من استراتيجية أوسع تهدف إلى تقليل عدد الأفراد الذين يدخلون المملكة المتحدة عبر طرق الهجرة القانونية.

تعتبر إدارة رئيس الوزراء كير ستارمر هذه الإصلاحات ضرورية لتصحيح ما تصفّه بتجربة فاشلة في الهجرة الجماعية. وتهدف الحكومة إلى خفض صافي الهجرة، الذي بلغ 728,000 شخص في السنة التي انتهت في يونيو 2024. في ظل تزايد المخاوف بشأن الهجرة والنفوذ المتزايد لحزب “إصلاح المملكة المتحدة” المناهض للهجرة، شدد ستارمر على أهمية استعادة السيطرة على نظام الهجرة. وترتكز رؤيته على ضمان السماح فقط للأشخاص الذين يساهمون بشكل فعّال في الاقتصاد والمجتمع البريطاني بالبقاء.

في إعلان صدر يوم الأحد، 11 مايو، قبل الإصدار الرسمي لورقة الهجرة البيضاء في البرلمان يوم الاثنين، أوضحت حكومة ستارمر الملامح الرئيسية لهذا الإصلاح.

مكونات أساسية في نظام التأشيرات البريطاني

وقف استقطاب العمال من الخارج في قطاع الرعاية

تتضمن التعديلات الجديدة وقف تجنيد العمالة الأجنبية في قطاع الرعاية. أوضحت يفيت كوبر، وزيرة الداخلية، أن الحكومة ستنقل مسؤولية ملء الوظائف المتعلقة بالرعاية إلى الشركات البريطانية، التي ستكون ملزمة بتعيين العمال البريطانيين أو تمديد تأشيرات العمال الرعاية الأجانب المتواجدين بالفعل في البلاد. تهدف هذه السياسة إلى تجنب الاعتماد على العمالة الأجنبية في الأدوار الحيوية مثل الرعاية الصحية.

أشارت كوبر إلى أن مقدمي الرعاية يمكنهم التوظيف من ضمن القوى العاملة الحالية، بما في ذلك الأفراد الحاصلين على تأشيرات مختلفة ويعيشون في المملكة المتحدة بالفعل. ولفتت إلى أهمية الانتقال من نظام يعتمد بشكل تقليدي على العمال الأجانب ذوي الأجور المنخفضة، نحو استثمار في العمالة المحلية.

تسريع عملية استقطاب المهنيين المهرة

كذلك، تصر الحكومة على تشديد معايير تأشيرات العمال المهرة. وفقاً للاقتراحات الجديدة، لن تُمنح تأشيرات العمال المهرة إلا للأفراد الحاصلين على مؤهلات تعليمية جامعية، مهدفين بشكل خاص إلى استقطاب محترفين ذوي مهارات عالية مثل الأطباء والمهندسين، فضلاً عن التخصصات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي، الذين يلتزمون بقوانين الهجرة البريطانية ويساهمون في الاقتصاد.

تهدف هذه الخطوة إلى ضمان دخول العمال الأجانب ذوي المهارات المتخصصة إلى المملكة المتحدة. كما سيتم رفع متطلبات التعليم الخاصة بالعمال المهرة لضمان أهلية فقط لحاملي الشهادات الجامعية.

تعزيز متطلبات اللغة الإنجليزية

تتضمن التغييرات الهامة الأخرى زيادة متطلبات إتقان اللغة الإنجليزية للمشمولين بتأشيرات العمل وذويهم. سيتعين على جميع البالغين من ذوي العلاقات التأشيرية إثبات فهمهم الأساسي للغة الإنجليزية عند وصولهم إلى المملكة المتحدة. وهذا سيشمل اجتياز اختبار اللغة الإنجليزية من المستوى A1، الذي يقيس فهم العبارات البسيطة والأسئلة الشخصية الأساسية.

علاوة على ذلك، عندما يقوم حاملو التأشيرات وعائلاتهم بتقديم طلبات لتمديد التأشيرات، سيتوجب على ذويهم اجتياز اختبار من المستوى A2، الذي يقيم قدرتهم على استخدام اللغة العادية لتلبية احتياجاتهم اليومية.

طريق أطول نحو الإقامة الدائمة

تقدم التعديلات المقترحة قواعد أكثر صرامة فيما يتعلق بالإقامة والمواطنة. بموجب الإرشادات الجديدة، سيتعين على الأفراد الإقامة في المملكة المتحدة لمدة عشر سنوات كحد أدنى قبل أن يمكنهم التقدم للحصول على الإقامة الدائمة أو الجنسية، مما يضاعف من المتطلبات الحالية التي كانت خمس سنوات. تهدف هذه السياسة إلى جعل الطريق نحو الإقامة الدائمة أكثر تحدياً وضمان أن من يسعون للاستقرار في المملكة المتحدة قد اندمجوا فعلياً في المجتمع وساهموا في الاقتصاد.

حالياً، العديد من العمال الأجانب مؤهلون للحصول على الإقامة الدائمة بعد خمس سنوات من الإقامة القانونية. ستضمن السياسة الجديدة أن هذه الحقوق ليست مكتسبة بشكل تلقائي، بل يجب أن تُحقق من خلال مساهمات مستدامة في البلاد.