2025-05-13 01:51:00
إصلاحات جديدة في نظام الهجرة البريطاني
أعلنت الحكومة البريطانية عن مجموعة من الإصلاحات الجذرية في نظام الهجرة تستهدف تقليل عدد التأشيرات الممنوحة للعمل والدراسة للمهاجرين، بالإضافة إلى أفراد أسرهم. هذه الإصلاحات تأتي في إطار جهود الحكومة للحد من الاعتماد على التوظيف الدولي، وإعادة النظام إلى وضعه الطبيعي بعد أن شهدت الهجرة صعودًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة.
قيود جديدة على المهاجرين والعمال المحليين
ثمة قيود جديدة تم وضعها على أرباب العمل، حيث سيتعين عليهم تعزيز تدريب العمالة المحلية قبل اللجوء لتوظيف المهاجرين. الحكومة تؤكد أن الهدف من هذه القيود هو تقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية واستعادة نظام هجرة منظم يتيح استقطاب المهاجرين ذوي المهارات العالية فقط.
الهدف من الإصلاحات ومخاوف الشركات
تسعى هذه الإصلاحات إلى تقليص أعداد المهاجرين بمقدار 50,000 تأشيرة خلال العام المقبل، خاصة في قطاعات مثل الرعاية الاجتماعية. ومع ذلك، أعربت منظمات خيرية وبعض الشركات عن مخاوفها من أن هذه الخطط قد تكون ضارة بالنمو الاقتصادي، حيث تتوقع تأثيرات سلبية على توافر المهارات في السوق.
عتبات الرواتب ومتطلبات العمال المهرة
تتفاوت عتبات الرواتب المطلوبة لكل فئة وظيفية، حيث تم تحديد حد أدنى عام يبلغ 38,700 جنيه إسترليني سنويًا، مع حد أدنى خاص للمبتدئين قدره 30,960 جنيه إسترليني. كما تم استثناء بعض القطاعات، مثل الرعاية، حيث يكون الحد الأدنى 25,000 جنيه إسترليني. يُشترط على العمال المهرة الحاصلين على درجة الدكتوراه في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة أو الرياضيات أن يحصلوا على راتب لا يقل عن 26,100 جنيه إسترليني سنويًا.
إلغاء بعض المسارات الوظيفية وفتح أخرى
تعتزم الحكومة إغلاق مسار التأشيرات الخاص بعمال الرعاية الاجتماعية بحلول عام 2028، مما يعني وقف استقبال الطلبات الجديدة في هذا الجانب. وبدلاً من ذلك، سيتم تطبيق استراتيجيات لتوظيف العمالة البريطانية في هذه القطاعات، مع المحافظة على إمكانية تجديد تأشيرات المهاجرين الموجودين حاليًا.
اختبارات صارمة للمؤسسات التعليمية
ستفرض الحكومة اختبارات صارمة على الكليات والجامعات التي تستقطب طلابًا دوليين. سيتطلب من هذه المؤسسات استيفاء معايير جودة معينة، وسوف يُطلب منها تخطيط التأثير المحلي لتسجيل الطلاب الدوليين. كما تفكر الحكومة في فرض رسم مقداره 6% على إيرادات الطلاب الدوليين.
الحد من مدة الإقامة بعد التخرج
تم تقليص المدة التي يُسمح للطلاب الدوليين بالبقاء في المملكة المتحدة بعد انتهاء دراستهم من عامين إلى 18 شهرًا، مما قد يؤثر على فرص العمل المتاحة لهم.
مراجعة سياسة الهجرة العائلية
تخطط الحكومة لتقديم سياسة جديدة بشأن الهجرة العائلية تغطي جميع المقيمين في المملكة المتحدة، بما في ذلك المواطنين البريطانيين. ستركز هذه السياسة على متطلبات واضحة لضمان وجود علاقات حقيقية، وستتطلب من مقدمي الطلبات امتلاك مستويات مناسبة من المهارات اللغوية والمال الكافي لدعم أسرهم.
تعزيز التدابير لمكافحة العمل غير القانوني
ستعمل وزارة الداخلية على توفير موارد إضافية لمكافحة العمل غير القانوني، بما في ذلك استخدام التكنولوجيا المتقدمة مثل التأشيرات الإلكترونية وزيادة الزيارات التقييمية.
تمثل هذه الإصلاحات خطوة رئيسية نحو إعادة تشكيل نظام الهجرة البريطاني بطريقة ترمي إلى حماية الاقتصاد المحلي وتقديم فرص أفضل للعاملين البريطانيين.
