2025-05-08 15:05:00
متطلبات جديدة لتوظيف العمالة الأجنبية في المملكة المتحدة
تعتزم الحكومة البريطانية فرض متطلبات إضافية على الشركات التي تعتمد على العمالة الأجنبية، خاصة في مجالات الهندسة وتقنية المعلومات والاتصالات. تهدف هذه الخطوة إلى ضمان استثمار الشركات في تدريب القوى العاملة المحلية، كجزء من برنامج شامل لتقليل الهجرة الصافية إلى المملكة المتحدة.
إعادة النظر في سياسات الهجرة
تشير تقارير إلى أن ورقة بيضاء حكومية ستصدر قريباً، تتضمن شروطاً جديدة للقطاعات التي تُعتبر معتمدة بشكل مفرط على العمالة الأجنبية. ستضطر الشركات التي ترغب في الاستمرار بتوظيف موظفين دوليين إلى تثبيت استثماراتها في تدريب المتقدمين للوظائف عبر برامج التدريب المهني وزيادة فرص التلمذة الصناعية.
ضغوط سياسية متزايدة
يتعرض رئيس الوزراء كير ستارمر لضغوط متزايدة من الأحزاب السياسية بعد نجاح حزب "إصلاح" بقيادة نايجل فاراج في الانتخابات المحلية. يشير ذلك إلى أهمية تعزيز سياسات الهجرة والتدريب المحلية لمواجهة هذه الضغوط.
مراجعة الاعتماد على تأشيرات العمال المهرة
قامت وزيرة الداخلية، يفيت كوبر، بتكليف مستشارين مستقلين بمتابعة ممارسات التوظيف في القطاعات التكنولوجية والهندسية. تأمل الحكومة في فهم الأسباب وراء اعتماد هذه المجالات على العمالة الأجنبية ومدى تأثير الأجور وظروف العمل في هذه النقص.
عدم فرض قيود إضافية على اللغة
مصادر حكومية أكدت عدم وجود خطط لزيادة متطلبات إتقان اللغة الإنجليزية للمهاجرين، بعد شائعات حول تقديم امتحان لغوي أكثر صعوبة. الحكومة تسعى إلى التركيز على الموظفين ذوي المهارات العالية بدلاً من فرض قيود على العمالة غير الماهرة، مثل مقدمي الرعاية.
الإحصاءات والقيود السابقة
بعد أن ارتفعت مستويات الهجرة إلى أكثر من 900,000 شخص سنويًا، تتجه الأرقام نحو الانخفاض بفضل اللوائح الجديدة التي أعادت وضع الحد الأدنى للأجور للعمال المهرة. كانت الحكومة السابقة قد فرضت زيادة في الحد الأدنى للأجور من 26,200 جنيه إسترليني إلى 38,700 جنيه إسترليني، وفرض قيود على مقدمي الرعاية من إحضار أسرهم إلى المملكة المتحدة.
قيود إضافية على الجنسيات المحددة
تظهر التقارير أن بعض الجنسيات ستخضع لقيود إضافية. بيانات وزارة الداخلية كشفت أن معظم طالبي اللجوء الذين أقاموا في المملكة المتحدة بشكل قانوني، وينحدرون من دول مثل باكستان ونيجيريا وسريلانكا، يحتاجون إلى متابعة خاصة.
التعاون مع الجهات الأمنية
تعمل الحكومة مع وكالة الجريمة الوطنية لإنشاء قاعدة بيانات تشمل المتقدمين من الدول المصدرة لأكبر عدد من طلبات اللجوء، وسط شكوك من الخبراء حول فعالية هذا النظام. يخشى البعض من أن تؤدي هذه القواعد إلى نتائج عشوائية في تقييم طلبات اللجوء.
