كيف تقيّد إيطاليا والبرتغال والمملكة المتحدة الجنسية والهجرة؟

2025-05-28 17:09:00

التغييرات في قوانين الجنسية والهجرة

شهدت السنوات الأخيرة تحولات كبيرة في سياسات الهجرة والجنسية في عدة دول أوروبية، حيث تتقدم حكومات هذه الدول بمبادرات تهدف إلى تشديد القوانين وإعادة صياغة قوانين الهجرة.

التحولات في القانون الإيطالي

اعتمد البرلمان الإيطالي مؤخرًا تشريعات جديدة تمس حقوق الحصول على الجنسية. بموجب التعديلات الأخيرة، يُشترط على المتقدمين للحصول على الجنسية الإيطالية أن يكون لديهم على الأقل أحد الوالدين أو الأجداد يحمل الجنسية الإيطالية. علاوة على ذلك، يُشترط أن يكون هذا الوالد أو الجد قد عاش بشكل حصري بتلك الجنسية أو أقام في إيطاليا لمدة عامين متتاليين قبل ولادة أو تبني المعني. تعتبر هذه الخطوة علامة على رغبة الحكومة في تقليل أعداد المجنسين.

تغييرات في بريطانيا

في المملكة المتحدة، قدم الحزب العمالي مقترحات جديدة تستهدف تشديد متطلبات توظيف العمال الأجانب. يسعى رئيس الوزراء كير ستارمر إلى زيادة فترة الانتظار للحصول على حق الإقامة الدائمة من خمس سنوات إلى عشر سنوات، مما يمكن أن يضاعف من التحديات أمام المهاجرين الذين يرغبون في الاستقرار في البلاد. تعكس هذه التغييرات تضاؤل القبول للمهاجرين، وهو توجه يلقى دعمًا من بعض الفئات داخل المجتمع البريطاني.

تأثير الحركات المناهضة للهجرة في البرتغال

دفع صعود الحزب المناهض للهجرة "تشغا" في البرتغال إلى فرض ضغوط من أجل تشديد القوانين المتعلقة بالهجرة. على الرغم من أن هذه القوانين لا تستهدف بالضرورة المواطنين البرازيليين، فإنهم قد يجدون أنفسهم في مرمى هذه السياسات المعادية للهجرة. يولي الحزب اهتمامًا كبيرًا بتقليص التسهيلات الممنوحة للمهاجرين، مما يثير قلق العديد من السكان ذوي الأصول الأجنبية.

الاستنتاج

تشير هذه التحولات في سياسات الجنسية والهجرة عبر إيطاليا والبرتغال وبريطانيا إلى اتجاه واضح نحو فرض قيود أكبر على المهاجرين. ستؤثر هذه التغييرات على الآلاف من المهاجرين الذين يسعون لتأسيس حياة جديدة في هذه الدول الأوروبية.