البرتغال

عنوان: “البرتغال تحدد مهلة لـ18,000 مهاجر لمغادرة البلاد”

2025-05-06 10:20:00

إجراءات الحكومة البرتغالية تجاه المهاجرين غير الشرعيين

أعلنت الحكومة البرتغالية مؤخرًا عن نيتها بدء عملية إشعار لنحو 18,000 مهاجر في وضع غير قانوني مطالبةً إياهم بمغادرة البلاد طواعية. تأتي هذه الخطوة في إطار مساعي الحكومة للتعامل مع التحديات المتعلقة بالهجرة، حيث يتوقع أن يتم إرسال أكثر من 4,500 إشعار في الأسبوع الحالي وحده.

تفاصيل القرار الحكومي

القرار يشمل المهاجرين الذين تم رفض طلباتهم للحصول على تصاريح الإقامة من قبل وكالة الاندماج والهجرة واللجوء. هذه الوكالة تُعنى بمراجعة الطلبات وفقًا للمعايير القانونية المقررة. المهاجرون سيحصلون على فترة لمدة عشرين يومًا لمغادرة البلاد. وفي حال عدم امتثالهم، فإنهم قد يواجهون الاعتقال والترحيل.

التركيبة السكانية للمهاجرين المتأثرين

تشير البيانات إلى أن غالبية الطلبات المرفوضة تأتي من مواطنين من دول مثل الهند وباكستان وبنغلاديش ونيبال وبهوتان. ومع ذلك، هناك أيضًا عدد من المهاجرين البرازيليين الذين سيتأثرون بهذا القرار، حيث تشير التقارير إلى أن حوالي 2.5% من المهاجرين الذين ستوجه لهم الإشعارات هم من البرازيل ودول إفريقية ناطقة بالبرتغالية.

التحديات المتعلقة بالطلبات المعلقة

موقف الحكومة يأتي في وقت يواجه فيه النظام الهجري تحديات كبيرة، حيث يوجد حوالي 110,000 طلب إقامة معلق. وهذا يمثل ضغطًا متزايدًا على النظام، مما يستدعي تحسين الإجراءات المتبعة.

إمكانية الاستئناف

على الرغم من الإشعارات التي ستوجه للمهاجرين، أشار رئيس نقابة موظفي وكالة الاندماج والهجرة إلى أن المهاجرين لديهم الحق في الطعن في هذه القرارات. مع ذلك، فإن فترة المغادرة المقررة ستظل قائمة.

الانتقادات الموجهة لنظام الترحيل

انتقادات حادة وجهت إلى النظام البرتغالي للترحيل، حيث أشار وزير الرئاسة إلى أن البلاد تحتاج إلى إعادة النظر في سياسات الترحيل. أضاف أن البرتغال تُعتبر من بين الدول الأوروبية الأقل في نسبة ترحيل المهاجرين غير الشرعيين، حتى في الحالات التي تتعلق بأمور الأمن الوطني.

  يجب إخطار 5.3 مليون برازيلي لمغادرة البرتغال

السياق السياسي

القرار يأتي في وقت حساس سياسيًا، حيث تقترب البلاد من موعد الانتخابات البرلمانية المقررة في 18 مايو. تجدر الإشارة إلى أن التحولات السياسية الأخيرة نتجت عن استقالة رئيس الوزراء، الأمر الذي أثر بشكل كبير على الساحة السياسية في البلاد، وهي خطوة قد تعكس الضغوط الممارسة على الحكومة للتعامل مع ملف الهجرة بشكل أكثر فاعلية.