إيطاليا

ترامب يريد ترحيل 9000 مهاجر إلى غوانتانامو: «هناك أيضًا إيطاليون»

2025-06-10 18:03:00

خطة ترامب لترحيل 9000 مهاجر إلى غوانتانامو

كشف تقرير حديث نشرته صحيفة واشنطن بوست عن نية إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إرسال آلاف المهاجرين إلى قاعدة غوانتانامو، المعروفة بأنها مركز احتجاز لرعايا متهمين بالإرهاب منذ أحداث 11 سبتمبر 2001. تشير المعلومات إلى أن بين هؤلاء المهاجرين، الذين يُعتقد أن عددهم يصل إلى 9000، هناك عدد من الأفراد من جنسيات مختلفة بما في ذلك الإيطاليين.

التفاصيل المتعلقة بالمهاجرين المُرحلين

وفقًا للصحيفة، فإن معظم المهاجرين المزمع ترحيلهم ينتمون إلى مجموعة متنوعة من الدول الأوروبية، من بينها بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيرلندا وبلجيكا وهولندا ليتوانيا وبولندا، بالإضافة إلى تركيا وأوكرانيا. بينما يُشير البعض إلى أن هناك عددًا كبيرًا من المهاجرين القادمين من هايتي، فإن هذه السياسة تتعلق بالأشخاص الذين يقيمون “بشكل غير قانوني” في الولايات المتحدة، كما أكدت بعض المصادر الحكومية.

موقف إدارة ترامب والدوافع وراءه

أشارت العديد من التقارير الصحفية، بما في ذلك من موقع Politico، إلى أن إدارة ترامب تسعى إلى تنفيذ هذه الإجراءات لأغراض تتعلق بتخفيف الازدحام في السجون الأمريكية. من المخطط أن تبدأ هذه الترحيلات في 11 يونيو، حيث يُفترض أن يعكس هذا القرار الجهود المستمرة من الحكومة لتقليل عدد المهاجرين غير الشرعيين في البلاد.

التحضيرات في غوانتانامو لاستقبال المهاجرين

ذكرت واشنطن بوست أن قوات الجيش الأمريكي في قاعدة غوانتانامو قامت بإعداد مخيم لاحتجاز المهاجرين في مطلع عام 2025، حيث تم إنشاء 195 هيكلًا قادرًا على استيعاب أكثر من 3000 شخص. ومع ذلك، لم يحدث أي تدفق كبير للمهاجرين إلى قاعدة غوانتانامو حتى الآن، حيث كانت الرحلات الجوية المخصصة لنقل ما يُعرف بالمهاجرين غير الشرعيين قليلة العدد. ووفقًا لمسؤولين، فقد تم تفكيك جزء من هذه المنشآت خلال فصل الربيع، مما يعكس عدم الاستخدام الفعلي لها.

  مهاجرون، ضغوط على المتسللين و"المزعجين": محكمة النقض تعطي الحق للحكومة: احتجازهم في ألبانيا قانوني.

تداعيات محتملة للسياسات الجديدة

تثير الخطط الرامية لترحيل المهاجرين إلى غوانتانامو تساؤلات حول الآثار المترتبة على حقوق الإنسان والأوضاع الاجتماعية في أمريكا. قد يشكل ذلك سابقة في كيفية تعامل الإدارة الأمريكية مع المهاجرين، وهو ما يثير قلق العديد من الناشطين في مجال حقوق الإنسان.