2024-11-14 03:00:00
زيادة غير مسبوقة في طلبات اللجوء في إيطاليا لعام 2023
أظهرت الأرقام الصادرة عن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD) أن إيطاليا أصبحت مركزًا رئيسيًا للمهاجرين، حيث سجلت البلد زيادة تصل إلى 70% في عدد طلبات اللجوء المقدمة خلال عام 2023 مقارنة بعام 2022. مع 130,000 طلب جديد، تخطت إيطاليا الرقم القياسي السابق المسجل في 2017 والذي بلغ 126,000 طلب. تقريبًا، جاء معظم مقدمي الطلبات من بنغلاديش (23,000 طلب بزيادة 59%)، ومصر (18,000 طلب بزيادة 106%)، وباكستان (16,000 طلب بزيادة 47%). وفقاً للبيانات، تجاوزت الطلبات المقدمة في دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية 2.7 مليون، مع تسجيل زيادة بحوالي 30% مقارنة بعام 2022، و90% مقارنة بعام 2021.
التدفقات الهجرية في مستويات قياسية لكنها تحت السيطرة
تواصل التدفقات الهجرية تسجيل أرقام قياسية للسنة الثانية على التوالي، وفقًا لتقرير منظمة OECD. تقدر التوقعات لعام 2023 بوجود 6.5 مليون مهاجر جديد يتجهون للإقامة الدائمة، مقارنة بـ 6.1 مليون في 2022. ويعزى حوالي ثلث هذه الزيادة إلى الهجرة الأسرية التي شهدت ارتفاعًا بنسبة 16%، بالإضافة إلى زيادة بنسبة 20% في الهجرة لأغراض إنسانية. تُظهر النتائج أيضاً أن العديد من الدول الأعضاء في المنظمة قد شهدت مستويات قياسية في الهجرة، بما في ذلك المملكة المتحدة وكندا وفرنسا واليابان وسويسرا.
استقرار في الهجرة لأغراض العمل
بينما حافظت الهجرة لأغراض العمل على استقرارها، تشير التقارير إلى أن إدماج المهاجرين في سوق العمل حقق مستويات غير مسبوقة. شهدت فترة ما بعد الجائحة استمرارًا في الزيادة في معدلات التوظيف بين المهاجرين، مع تسجيل معدلات تاريخية من ناحية التوظيف في دول OECD، حيث بلغ معدل التوظيف 71.8% ومعدل البطالة 7.3%. قامت عشرة دول، بما في ذلك كندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، بالإضافة إلى جميع دول الاتحاد الأوروبي الـ27، بتسجيل أعلى معدلات توظيف للمهاجرين على مر التاريخ. كما أشار ستيفانو سكاربوتا، مدير قسم العمل في المنظمة، إلى أن الطلب القوي على اليد العاملة في الدول المستضيفة كان أحد المحركات الرئيسية للهجرة في العامين الماضيين.
ارتفاع نسبة المهاجرين بين رواد الأعمال
ارتفعت نسبة المهاجرين في صفوف رواد الأعمال بشكل ملحوظ في دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية على مدار الخمسة عشر عامًا الماضية. ففي عام 2022، بلغت نسبة رواد الأعمال من المهاجرين 17%، مقارنةً بـ 11% في عام 2006. ويؤكد سكاربوتا على أهمية توفير قنوات الوصول إلى الهجرة العمالية، حيث تساعد هذه القنوات في معالجة النقص في اليد العاملة وتعزز من قدرة الدول على السيطرة على تدفقات الهجرة والهجرة غير النظامية. إن تحسين إمكانية الحصول على سبل الهجرة يعكس الاستجابة الفعالة للتحديات الاقتصادية الكبيرة التي تواجهها العديد من دول OECD.
