2025-05-07 03:00:00
تشديد الإجراءات الحدودية في ألمانيا
أعلن وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوربندت عن سلسلة من التدابير الجديدة بهدف تقليص تدفق المهاجرين إلى البلاد. تتضمن هذه التدابير توسيع عمليات التفتيش على الحدود التي تم تنفيذها منذ سبتمبر 2024، والتي تعززت بزيادة عدد عناصر الشرطة الفيدرالية المشاركين في العملية.
إعادة المهاجرين غير المصرح لهم
يهدف دوربندت إلى إرجاع مزيد من الأشخاص الذين لا يحملون إذن دخول رسمي، وهي خطوة تعزز الجهود الحالية في هذا المجال. وقد أوضح الوزير أن هذه الإجراءات لا تعني إغلاق الحدود، وإنما ترمي إلى تعزيز السيطرة على المهاجرين الذين لا يستوفون المتطلبات اللازمة.
تصحيح السياسات السابقة بشأن طلبات اللجوء
يفكر دوربندت في خطوات إضافية قد تتضمن إعادة الأشخاص الذين يتقدمون بطلبات لجوء أيضاً، وهي نقطة مثيرة للجدل اعتبرت غير قانونية في السابق بموجب قيادة الوزيرة السابقة نانسي فازر. وكجزء من هذه التغييرات، يعتزم دوربندت إلغاء توجيه شفهي صادر عن أنجيلا ميركل في عام 2015، مما سيمكن الشرطة الفيدرالية من إعادة المهاجرين الذين يطلبون اللجوء.
سياسة تدريجية لتعزيز النظام
أوضح الوزير أن هذه الإجراءات ستُطبق بشكل تدريجي، وهدفها تقليل العبء على النظام الهجرة. وأبدى دوربندت اهتمامه في إرسال رسالة واضحة للدول الشريكة في أوروبا والعالم حول طبيعة السيطرة على الحدود. كما أشار إلى أن عدد حالات الإعادة سيزداد بالتدريج، مع استثناء المجموعات الضعيفة مثل الأطفال والنساء الحوامل.
التركيز على النظام والانضباط
في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الشرطة الفيدرالية، قدم دوربندت أرقامًا مثيرة للاهتمام تكشف عن "نجاحات ملحوظة" في عمليات التفتيش السابقة. حيث تم تسجيل حوالي 34,000 حالة دخول غير قانوني، مع إعادة 23,000 شخص لم يقدموا طلبات لجوء خلال فترة معينة من الزمن.
تعزيز التعاون الأوروبي
سلط دوربندت الضوء على أهمية عدم الضغط على دول الجوار الأوروبي، مؤكدًا على أن المحادثات مستمرة مع القادة في تلك الدول. يسعى الوزير من خلال سياسة جديدة إلى نقل النقاش حول قضايا الهجرة من الحدود الداخلية إلى الحدود الخارجية الأوروبية، حيث يجب العمل على منع دخول المهاجرين إلى القارة.
تحقيق التوازن بين الإنسانية والانضباط
استخدم دوربندت مبدأ "الإنسانية والنظام" كقاعدة للتعامل مع هذه القضية، مع الإشارة إلى أهمية التوازن بين الجانبين. وأوضح أن التركيز سيكون أكبر على النظام والانضباط مقارنةً بالماضي، مما يعكس استراتيجية واضحة تجاه الهجرة وعمليات التفتيش الحدودية، حيث من المتوقع زيادة عدد عناصر الشرطة المعنية بالمراقبة في الحدود بشكل ملحوظ.
