2025-06-05 15:27:00
دفاع وزيرة الهجرة عن صلاحيات تحويل قوانين الحدود
تسعى وزيرة الهجرة، لينا متليج دياب، إلى توضيح المبررات وراء تدابير جديدة مثيرة للجدل ضمن قانون الحدود القوي. هذه التدابير تتضمن منح مكتبها الصلاحية لإلغاء الوثائق المتعلقة بالهجرة بشكل جماعي، بالإضافة إلى تحديد مهل زمنية للاجئين لتقديم طلباتهم.
الحاجة إلى فعالية أكبر في التعامل مع طلبات اللجوء
وأكدت دياب في تصريحات لها أن النظام يعاني من تزايد عدد الطلبات المتراكمة، مما يتطلب اتخاذ إجراءات فعالة لضمان معالجة هذه الطلبات بطريقة عادلة. حيث أشارت إلى أهمية حماية الأفراد الذين في أمس الحاجة إلى اللجوء في كندا. قالت: "يجب أن نكون أكثر كفاءة في ذلك، وعلينا أيضًا أن نتأكد من أن النظام يلبي احتياجات الكنديين بشكل عام."
ما يتضمنه قانون C-2
قدمت الحكومة الفيدرالية قانون الحدود القوي C-2 في البرلمان، وأوضحت أنه يهدف إلى تعزيز السيادة الكندية وتأمين الحدود. يتضمن القانون تعديلات كبيرة على قوانين الهجرة وحماية اللاجئين. من بين التعديلات المهمة، سيصبح لزامًا على طالبي اللجوء، بما في ذلك الطلاب والمتواجدين بصورة مؤقتة، تقديم طلباتهم خلال عام واحد من دخولهم البلاد.
متطلبات جديدة لطالبي اللجوء
القانون يفرض أيضًا على الأشخاص الذين يدخلون كندا عبر طرق غير رسمية تقديم طلبات اللجوء في غضون 14 يومًا من وصولهم. أيضًا، سيتم تسريع عمليات المغادرة العامة عبر جعل أوامر الإزالة سارية المفعول في نفس اليوم الذي يتم فيه سحب طلب اللجوء.
ردود فعل الناشطين في مجال حقوق الإنسان
أعربت جمعيات مثل جمعية محامي اللاجئين الكنديين عن مخاوفها من هذه التدابير. وأشار آدم سادينسكي، أحد الناشطين في هذا المجال، إلى احتمال تعرض بعض الأشخاص للضرر بسبب تأخير طلباتهم لأسباب مشروعة مثل التغيرات السياسية أو النزاعات المسلحة في بلدانهم الأصلية.
تأثير القانون على النظام القضائي
ذكرت بيانات الحكومة الفيدرالية أن عدد طلبات اللجوء المعالجة بين يناير وأبريل تجاوز 39 ألف طلب. سادينسكي أبدى قلقه من أن التحويرات التي تهدف إلى تقليص التراكم قد تؤدي إلى مشكلات جديدة، مشيرًا إلى أن الفشل في توفير سبل الطعن لطالبي اللجوء قد يدفعهم للملاذ إلى المحكمة الفيدرالية.
نقاش حول إلغاء الوثائق بشكل جماعي
أبدت شبكة حقوق المهاجرين قلقًا بالغًا بشأن الصلاحيات الجديدة لإلغاء الوثائق بشكل جماعي، معتبرة أن ذلك يمثل "آلة ترحيل جماعي". أوضحت دياب أن أي قرارات بهذا الخصوص ستُتخذ بعد دراسة شاملة من قبل مجلس الوزراء، وليس من قبل مكتبها بمفرده.
جدل حول معالجة مطالبات اللجوء
عندما تم طرح قانون C-2، عبر وزراء حكوميين عن أهمية اتخاذ خطوات لتحسين النظام، رغم التحديات التي تواجه القضاء. وقد أكد وزير العدل شون فريزر على ضرورة تحقيق توازن بين تحديث نظام اللجوء وتقليل التراكم في المحاكم.
التأثير على عمل المحكمة الفيدرالية
صوتت المحكمة الفيدرالية على ضرورة مراعاة أي تأثير محتمل على أعباء العمل، مستشهدة بتعديلات سابقة على قوانين الهجرة أثرت على عدد القضاة. هذا الجدل يبرز أهمية الفهم الشامل لمتطلبات هذا القانون وتأثيره المحتمل على النظام القضائي.
