2025-04-29 10:10:00
التحول في سياسات الهجرة الكندية تحت قيادة مارك كارني
انتصار الحزب الليبرالي
فاز الحزب الليبرالي الكندي في الانتخابات الفيدرالية لعام 2025، مما أدى إلى تولي مارك كارني منصب رئيس الوزراء. يتولى كارني الآن مسؤولية قيادة الحكومة في مرحلة جديدة تحمل معها تغييرات جذرية في سياسات الهجرة.
هدف استقرار نظام الهجرة
يهدف الحزب الليبرالي إلى ضبط نظام الهجرة في كندا من خلال تعديل مستويات القبول للمتقدمين للحصول على الإقامة الدائمة والموقتة. تأتي هذه الخطوة في ضوء القلق المتزايد بشأن تأثيرات الهجرة على الإسكان والخدمات العامة. وفقًا لتصريحات الحزب، سيعمل على تقليل مستوياته إلى أقل من 1% من إجمالي سكان كندا سنويًا اعتبارًا من عام 2027.
تقليل عدد المقيمين المؤقتين
بالتوازي مع ذلك، يسعى الحزب إلى خفض عدد المقيمين المؤقتين ليصبح أقل من 5% من إجمالي السكان بحلول نهاية 2027. من المتوقع أن يتحقق ذلك من خلال تشجيع انتقال هؤلاء إلى حالة الإقامة الدائمة أو مغادرة البلاد بعد انتهاء تصاريحهم.
تعزيز الهجرة الناطقة بالفرنسية
تعتبر السياسة الجديدة أيضًا زيادة نسبة الهجرة الناطقة بالفرنسية خارج مقاطعة كيبيك إلى 12% بحلول عام 2029. هذا الرقم يتجاوز الأهداف الفيدرالية الحالية، الأمر الذي من شأنه تعزيز المجتمعات الناطقة بالفرنسية في جميع أنحاء كندا.
تحديث الاستراتيجيات لجذب الكوادر الدولية
تعتمد الحكومة الجديدة على تحديث برنامج "استراتيجية المهارات العالمية" لتعزيز قدرة أصحاب العمل في كندا على جذب المواهب الدولية عبر تسريع معالجة تصاريح العمل. يأتي هذا التوجه في إطار الاقتصــاد الوطني الذي يحتاج إلى دعم مستمر من العمالة المؤهلة.
رقمنة نظام الهجرة
تشمل خطط الحكومة أيضًا تحديث نظام الهجرة باستخدام الأدوات الرقمية لتخفيف التأخيرات في المعالجة والتخلص من الازدحامات. تلتزم الحكومة بتوفير المساعدة القانونية لطالبي اللجوء والمشردين، لضمان حصولهم على المشورة القانونية في الوقت المناسب.
تعزيز الأمن الحدود
تتضمن استراتيجية الحكومة الليبرالية أيضًا تعزيز تطبيق القوانين الحدودية وتحسين عمليات تفتيش التأشيرات. سيتم التعاون مع حكومة كيبيك لإدارة الهجرة بشكل أكثر كفاءة، مما سيسهم في معالجة التحديات الحالية والمستقبلية.
التحولات المتوقعة في المشهد الهجري
تركز السياسات الجديدة على تحقيق توازن بين استقطاب القوة العاملة الأجنبية والحفاظ على استقرار الاقتصاد المحلي. إن الانتقال إلى نظام أكثر تنظيماً سيمكن كندا من مواجهة التحديات المرتبطة بالهجرات الكبيرة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة على المدى الطويل.
