كندا

قانون كندا الجديد لمنح الجنسية لآلاف الأشخاص

2025-06-06 06:56:00

تأثير مشروع قانون الجنسية الجديد في كندا

يبدو أن كندا تسير نحو تغيير كبير في قوانين الجنسية، حيث تقدم الحكومة مشروع قانون يهدف إلى منح الجنسية لآلاف الأفراد، مما سيكون له تأثير مباشر على المقيمين من أصل هندي والعمال المهرة. هذا القانون الجديد جاء بعد حكم قضائي اعتبر التشريع الحالي غير دستوري.

تعريف "الكنديين المفقودين"

تشير المصطلحات إلى الأشخاص الذين وُلِدوا خارج كندا لأبناء كنديين وُلِدوا أيضًا في بلدان أخرى. في عام 2009، تم تغيير قوانين الجنسية بشكل يسمح للآباء الكنديين الذين وُلِدوا في الخارج بعدم إمكانية تمرير جنسيتهم لأطفالهم المولودين خارج كندا. هذا التغيير قوبل بانتقادات واسعة.

القرار القضائي وتأثيره

قضت المحكمة العليا في أونتاريو في ديسمبر 2023 بأن القانون الذي أقرته الحكومة السابقة غير دستوري، ولم تطع الحكومة الحالية هذا الحكم. خضعت الحكومة لعدة تمديدات لتمرير التشريع، حيث تلقت تمديدًا إضافيًا في أبريل 2024 لتنفيذ القوانين اللازمة للحماية.

الموعد النهائي للتشريع

قامت القاضية ياسمين أكبر علي بتحديد مهلة نهائية حتى 20 نوفمبر 2024، معتبرةً أن الوقت المتاح يجب أن يكون كافيًا للحكومة لإصدار "تشريع تصحيحي" إذا تم اعتباره أولوية.

الأطفال وحقوق الجنسية

يستفيد الأطفال المولودون داخل كندا تلقائيًا من الجنسية الكندية، بغض النظر عن جنسية الوالدين، باستثناء حالات خاصة مثل الأطفال المولودين للدبلوماسيين الأجانب. الأمل معقود على أن يساهم مشروع القانون في تسريع عمليات منح الجنسية للأجيال الجديدة من المقيمين.

التدابير المؤقتة

يمكن للأطفال من المواطنين الكنديين من الجيل الثاني الذين يستوفون شروط الاتصال الجوهري بكندا، التقدم للحصول على الجنسية دون الانتظار لإقرار التشريع الجديد. تعكس هذه التدابير التزام الحكومة بمراعاة حقوق الأفراد وتعزيز الانتماء الوطني.

  كيف ستؤثر الأهداف الجديدة للهجرة في كندا على الاقتصاد

الاستجابة السياسية

أثارت انتقادات القاضية لأداء الحكومة فيما يتعلق بالتشريع تساؤلات حول مدى جدية الحكومة في معالجة هذه القضية، بالنظر إلى الأثر المحتمل على حياة العديد من الكنديين المفقودين وأسرهم.

الأثر المتوقع على المجتمع

من المتوقع أن يؤثر مشروع القانون بشكل إيجابي على المجتمع الكندي من خلال تعزيز التنوع، وزيادة عدد المهاجرين الذين يتمتعون بحقوق المواطنة. هذا سيعزز أيضًا من استقرار السكان ويساهم بشكل فعّال في الاقتصاد الكندي، خاصة مع وجود أعداد كبيرة من المهاجرين المؤهلين ولديهم المهارات اللازمة.