2025-05-23 09:08:00
**إطلاق عريضة لإنهاء برنامج العمال الأجانب المؤقتين في كندا**
دشّن عضو البرلمان الكندي عن الحزب المحافظ، جميل جفاني، عريضة تهدف إلى إنهاء برنامج العمال الأجانب المؤقتين في كندا، حيث يعتبره مسؤولاً عن ارتفاع مستويات الهجرة بشكل يتجاوز القدرة الاستيعابية للبلاد، فضلاً عن كونه عائقاً أمام فرص العمل المتاحة للكنديين.
**أسباب المطالبة بإنهاء البرنامج**
تروج العريضة لفكرة أن البرنامج يشكل مصدر ضغط كبير على سوق العمل، خصوصاً بالنسبة للعمال الشباب. تسلط العريضة الضوء على حقيقة أن البرنامج يساهم في نقص الفرص المتاحة للشباب، مما يعكس نفسه على الأجور في قطاعات حيوية تعاني بالفعل من تزايد معدلات البطالة.
**نسبة بطالة الشباب وتأثيرها**
تُظهر التقارير أن نسبة بطالة الشباب في كندا، والتي تشمل الفئة العمرية ما بين 15 إلى 24 عاماً، بلغت 14% في أبريل 2025، وهي النسبة الأعلى منذ أكثر من عقد. وفي مدينة مثل تورونتو، ارتفعت أعداد الشباب العاطلين عن العمل بنسبة 50% خلال العامين الماضيين، مما يعكس الضغوط الاقتصادية التي تواجه هذه الشريحة.
**الوسائل المستخدمة لجذب الدعم**
العريضة، التي سجلت قبولاً واسعاً وتفاعلًا كبيرًا على الإنترنت، تجسد مشاعر الإحباط السائدة بين الكنديين جراء التحديات الاقتصادية المرتبطة بالوضع الحالي. يؤكد جفاني أن سياسته لإلغاء البرنامج، باستثناء برنامج العمال الزراعيين الموسميين، تهدف بشكل أساسي إلى تحفيز توظيف الكنديين، ورفع مستويات الأجور.
**النقاشات حول الهجرة والسياسات العمالية**
تتزامن الحملة مع تصاعد المناقشات حول الهجرة والسياسات العمالية في البلاد. ينتقد جفاني برنامج العمال الأجانب المؤقتين، ويدعو إلى تغييرات جذرية تُعيد التركيز إلى العمال الكنديين، مما يفتح النقاش حول كيفية تحقيق توازن بين احتياجات السوق والاهتمام بمواطني البلاد.
**ردود الأفعال الحكومية**
وزيرة العمل، باتي هاجدو، أدلت ببيان للدفاع عن البرنامج، مشيرةً إلى أهميته للقطاعات التي تعتمد على العمالة الموسمية، مثل الزراعة والسياحة. ومع ذلك، اعترفت بضرورة مراجعة البرنامج لتلبية احتياجات سوق العمل المحلي. في 2024، أعلنت الحكومة عن تخفيضات محتملة في عدد العمال المسموح لهم بالعمل تحت هذا البرنامج، مع وضع سقف قدره 82,000 عامل سنوياً.
**البحث عن حلول بديلة**
من المحتمل أن يتم تناول مطلب جفاني بشأن فصل العمال الزراعيين عن البرنامج في إطار أوسع من الإصلاحات. ومن الممكن أن تسهم هذه التعديلات في توجيه استثمارات جديدة نحو تطوير مهارات العمال الكنديين بدلاً من الاعتماد على العمالة الأجنبية ذات الأجور المنخفضة.
**إشراك الجمهور في النقاش**
تعتبر آراء الشارع العام ذات أهمية قصوى في هذه الحملة، حيث يعكس تفاعل الجماهير مع العريضة رؤية مشتركة حول قضايا العمل والعدالة الاقتصادية. يتوقع المراقبون أن تستمر الحملة في إثارة الجدل حول علاقة كندا بالهجرة وتأثيرها على الاقتصاد المحلي، في ظل الجهود المتعددة لتحقيق رفاهية المواطنين.
