2025-05-13 11:24:00
تعيين نواب نوفا سكوشا في حكومة كارني الجديدة
أعلن رئيس الوزراء مارك كارني عن تشكيلة جديدة لكابينته، حيث تم تعيين اثنين من نواب نوفا سكوشا في مناصب هامة. تم اختيار لينا متلج دياب، النائبة عن دائرة هاليفاكس ويست لتكون وزيرة الهجرة واللاجئين والمواطنة. بينما تم تعيين شون فريزر، النائب عن دائرة سنترال نوفا، وزيراً للعدل والنائب العام لكندا، بالإضافة إلى توليه منصب المسؤول عن وكالة فرص أتلانتيك كندا.
التحديات التي تواجه متلج دياب
باعتبارها وزيرة الهجرة، تتمتع متلج دياب بخبرة سابقة حيث شغلت منصب وزيرة الهجرة في نوفا سكوشا منذ عام 2013 وحتى 2021. ومع ذلك، تبرز التحديات الكبرى على المستوى الفيدرالي. ترى لوري تورنبل، رئيسة قسم الشؤون العامة والدولية في جامعة دالهوزي، أن الأوضاع الحالية صعبة، خاصة مع الانتقادات التي واجهتها الحكومة الليبرالية بسبب ارتفاع مستويات الهجرة في ظل عدم كفاية البناء السكني لمواكبة النمو السكاني. هذا سوف يتطلب من متلج دياب جهوداً مضاعفة لتجاوز العقبات المرتبطة بهذا الملف الحيوي.
دور شون فريزر وتأثيره
على الجانب الآخر، يأتي تعيين شون فريزر كوزير للعدل في وقت حساس. فريزر كان قد قرر التراجع عن السياسة العام الماضي من أجل التركيز على حياته الأسرية. إلا أن كارني طلب منه العودة للسياسة ليشغل منصباً ضمن أبرز الوظائف في الحكومة. لم يكن القرار سهلاً، لكن فريزر أعرب عن استعداده لتحمل المسؤولية، ويظهر ذلك إيمان كارني بقدراته ومكانته ضمن الحزب الليبرالي، خاصةً بعد إعادة رسم حدود الدوائر الانتخابية.
المشاريع السابقة لكلا الوزيرين
يحمل كل من فريزر ومتلج دياب سجلاً حافلاً في العمل الحكومي. فريزر كان قد شغل منصب وزير الإسكان والبنية التحتية والمجتمعات في حكومة جاستن ترودو، وكذلك وزير الهجرة في الحكومة السابقة. أما متلج دياب، فقد كانت وزيرة الهجرة في حكومة نوفا سكوشا لفترة تزيد عن ثماني سنوات، مما يمنحها خبرة عميقة في القطاع.
تغييرات في الهيكل الحكومي
تشير المعلومات إلى أن كودي بلويس، النائب عن دائرة كينغز-هانتس، قد تم استبعاده من الحكومة الجديدة، حيث تم تعيين هيث ماكدونالد، النائب عن جزيرة الأمير إدوارد، في منصب وزير الزراعة والتنمية الاقتصادية الريفية بدلاً عنه. بينما تبقى جوان تومبسون، النائبة عن نيوفاوندلاند ولابرادور، في منصبها كوزيرة للمصايد والمحطات البحرية وحرس السواحل الكندي، بعد تعيينها في مارس الماضي.
من الواضح أن التغييرات في الحكومة تعكس استراتيجية جديدة تهدف إلى مواجهة التحديات المتزايدة وتقديم حلول فعالة للمواطنين.
