2025-06-12 12:47:00
استخدام الطائرات المسيرة في مراقبة الاحتجاجات في لوس أنجلوس
أعلنت وكالة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية عن نشر طائرات مسيرة لمراقبة الاحتجاجات التي تعم لوس أنجلوس. وقد أكدت الوكالة في بيان رسمي لها أن هذه الطائرات من طراز MQ-9 Predator، التي تتمتع بقدرات بمراقبة عالية الارتفاع، تم استخدامها لتقديم الدعم لوكالات إنفاذ القانون الفيدرالية، بما في ذلك وكالة الهجرة والجمارك، خلال عملياتهم في المنطقة.
تعزيز العمليات الأمنية
أوضحت وكالة الجمارك وحماية الحدود أن الطائرات المسيرة لم تكن تراقب الأنشطة المتعلقة بالتعديل الأول من الدستور، بل كانت توفر المساعدة في تحسين سلامة الضباط عند الطلب. وذلك في سياق الاحتجاجات المتزايدة ضد عمليات الاعتقال التي تنفذها وكالات الهجرة في ظل الإدارة السابقة.
فيديو من وزارة الأمن الداخلي
في وقت لاحق، قامت وزارة الأمن الداخلي بنشر فيديو على منصة "إكس" (تويتر سابقًا) يُظهر لقطات تم تصويرها بواسطة طائرات مسيرة تُظهر المتظاهرين في الشوارع. وقد حُمل الفيديو علامة مائية تابعة لوكالة الجمارك وحماية الحدود، مما أثار قلقاً حول استخدام هذه التكنولوجيا لمراقبة الأنشطة السلمية.
مدن أخرى شهدت استخدام الطائرات المسيرة
لم تكن هذه المرة الأولى التي تُستخدم فيها الطائرات المسيرة من قبل وزارة الأمن الداخلي لمراقبة الاحتجاجات. فقد تم إرسال طائرات مسيرة إلى أكثر من 15 مدينة في الولايات المتحدة عام 2020، أثناء الاحتجاجات التي اندلعت بعد مقتل جورج فلويد. وقد تجاوزت ساعات المراقبة المُسجلة 270 ساعة، مما أثار جدلًا حول حقوق المتظاهرين.
ردود الفعل على استخدام الطائرات المسيرة
خلال الاحتجاجات في لوس أنجلوس، تم أيضاً تسليط الضوء على استخدام helicopter من قبل شرطة لوس أنجلوس، حيث أُفيد بأنهم أخطروا المحتجين أنه يتم تصويرهم وأنهم يعرفون أماكن سكنهم. وقد أثار ذلك قلقاً كبيراً حول الخصوصية وحرية التعبير، وتوجه العديد من الناشطين لإدانة هذه الممارسات.
توسيع نطاق المراقبة
كما زادت شرطة لوس أنجلوس من جهودها لمراقبة الأنشطة الميدانية، حيث طلبت من شركة أمازون الحصول على مشاهد من كاميرات "Ring" الخاصة بالمواطنين، وذلك لرصد الأحداث أثناء الاحتجاجات. مما يعكس توجهاً متزايداً نحو استخدام التكنولوجيا في رصد ومراقبة الأنشطة الاجتماعية والسياسية، مما أثار جدلاً حول حدود الخصوصية الفردية.
تشير الأحداث الحالية إلى أن استخدام التكنولوجيا في حفظ الأمن يمكن أن يتداخل مع حقوق المواطن في التعبير عن آرائه بشكل سلمي. وتبقى الأسئلة قائمة حول حدود هذه الممارسات وأثرها على المجتمع المدني.