2025-04-09 20:05:00
تقدمت هيئة الدفاع عن الناشطة في حقوق المهاجرين في دنفر، جانيت فيزغويرا، بدعوى قانونية محدثة تؤكد فيها انتهاك حقوقها في إجراءات قانونية عادلة بعد احتجازها مؤخرًا من قبل إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE).
جاء احتجاز فيزغويرا، التي تعيش في الولايات المتحدة منذ عام 1997 هربًا من الع violencia في مكسيكو سيتي، بعد أسابيع من اعتقالها، ويقال إن الدافع وراء احتجازها له علاقة بنشاطها السياسي القوي في دعم المهاجرين غير الموثقين.
صرحت المحامية الرئيسية لها، لورا ليكتير، بأن المسألة المطروحة ليست مجرد إشكالية قانونية تقنية، بل هي قضية دستورية. وأكدت أنه تم اعتقال فيزغويرا بدون أي أساس قانوني، وأن الحكومة انتهكت قواعدها الخاصة عدة مرات، فيما احتفل بعض المسؤولين علانية باعتقالها كنوع من الانتقام السياسي. وأشارت إلى أن هذا التصرف لا يُعد تطبيقًا للقانون، بل هو انتقام.
تضاف الدعوى القانونية المحدثة إلى جهود قانونية مستمرة لتحدي الظروف المحيطة باعتقالها، حيث يرى مؤيدوها أن هذا الاعتقال يعكس نمطًا أوسع من الإجراءات الانتقامية ضد نشطاء الهجرة.
ظهر اسم فيزغويرا على الساحة الوطنية لأول مرة في عام 2017 عندما اتخذت ملاذًا في كنيسة في دنفر لتفادي الترحيل. تقارير سابقة أشارت إلى أنها قضت 86 يومًا داخل الكنيسة، مما جذب تغطية إعلامية واسعة ودعمًا من جماعات حقوق المهاجرين.
يُصر المدعون العامون والمسؤولون عن الهجرة على أن أمر الترحيل القديم بحق فيزغويرا لا يزال ساري المفعول.
أكدت وكالة ICE في الشهر الماضي أن فيزغويرا قد تم احتجازها، وأوضحت أنها حصلت على الإجراءات القانونية الواجبة خلال سير الدعوى. وأفاد المتحدث باسم ICE، بأن جانيت فيزغويرا-راميريز، البالغة من العمر 53 عامًا، اعتُقلت دون حوادث في 17 مارس من قبل إدارة الهجرة والجمارك، وأنها ستظل رهن الاحتجاز pending removal من الولايات المتحدة. كما أضاف أن فيزغويرا تعتبر أجنبيًا مجرمًا مداناً من المكسيك ولديها أمر نهائي بالترحيل أصدره قاضٍ اتحادي في الهجرة.
تؤكد محامية فيزغويرا ومؤيدوها في المجتمع أنها تتعرض لاستهداف ليس بسبب وضعها كـمهاجرة، بل بسبب مواقفها وآرائها. فيما صرحت ليكتير بأن استهداف الأفراد بسبب آرائهم هو سلوك يتوقع من الأنظمة الاستبدادية وليس من ديمقراطية دستورية. وطالما قاتلت جانيت من أجل حقوق الآخرين، والآن تقوم هيئة الدفاع عنها بالقتال لحماية حقوقها.
