2025-05-13 01:18:00
قرار قضائي ينهي محاولة وقف نقل بيانات الضرائب للمهاجرين
رفض قاضٍ فيدرالي، يوم الإثنين، الالتماس المقدم من منظمة غير ربحية يطلب منع خدمة الإيرادات الداخلية (IRS) من تبادل بيانات الضرائب المتعلقة بالمهاجرين مع هيئة الهجرة والجمارك (ICE). هذا القرار يأتي في إطار جهود الحكومة الأمريكية لتحديد وترحيل الأشخاص غير الشرعيين.
خلفية القضية
تقدمت إحدى المنظمات غير الربحية برفع دعوى أمام المحكمة، مدعيةً أن المهاجرين غير المسجلين الذين يدفعون الضرائب يجب أن يتمتعوا بنفس الحماية المتعلقة بالخصوصية كما يتمتع بها المواطنون الأمريكيون والمهاجرون الذين يعيشون بشكل قانوني في البلاد. إلا أن القاضي، دادني فريدريش، الذي عينه الرئيس السابق دونالد ترامب، أكد أن استخدام البيانات الضريبية من قبل الحكومة لا يشكل انتهاكًا للقانون الخاص بالإيرادات.
تصعيد الأمور داخل IRS
يثير هذا القرار القلق داخل خدمة الإيرادات، حيث أدى الاتفاق الجديد مع ICE إلى استقالة المفوض السابق للوكالة، ملاني كراوس. الاتفاق يسمح لهيئة الهجرة بالوصول إلى أسماء وعناوين المهاجرين غير الشرعيين للبحث عن تباينات في سجلات الضرائب، وهو ما يعتبره العديد من الناشطين انتهاكًا لخصوصية الأفراد.
ردود الفعل القانونية
كما أعرب المحامون الذين يمثلون المنظمات غير الربحية عن قلقهم بعد السماح بعملية تبادل المعلومات، مؤكدين أن ما من حواجز كافية لحماية خصوصية المهاجرين. التعليقات التي صدرت بعد الحكم كانت تشير إلى أن القاضي فريدريش قد أوضح أن وزارة الأمن الداخلي (DHS) وخدمة الإيرادات الداخلية ينبغي أن يلتزموا بالحدود القانونية الموضوعة.
التوجهات المستقبلية
على الرغم من القرار، أكدت المنظمات المدعية أنها لا تزال تستكشف خياراتها القانونية، مشددةً على ضرورة مراقبة الحكومة لضمان عدم استخدام البيانات في أغراض غير قانونية.
تمثل هذه القضية جزءًا من الاستراتيجية الأوسع التي تتبناها الإدارة السابقة، والتي تهدف إلى تعزيز الأمن على الحدود من خلال إجراءات صارمة ضد المهاجرين غير الشرعيين. يتوقع أن تستمر المناقشات القانونية حول تبادل البيانات الضريبية وتأثيراتها بعيدة المدى على الخصوصية الفردية في الولايات المتحدة.
