2025-05-14 20:10:00
تصاعد التوترات بين وكالة الهجرة وقيادة مدينة ناشفيل
تتزايد حدة التوترات بين الوكالات الفيدرالية المعنية بالهجرة والإدارة المحلية في مدينة ناشفيل بشأن طريقة التعامل مع عمليات تنفيذ قانون الهجرة الأخيرة. تظهر الخلافات بوضوح بين المسؤولين في مدينة ناشفيل، بما في ذلك عمدة المدينة فريدي أوكونيل، والسلطات الفيدرالية الأمريكية للهجرة والجمارك.
دور إدارة شرطة مقاطعة دافيدسون
ظهر شريف مقاطعة دافيدسون، دارون هول، أمام مجلس المقاطعة لتوضيح دور إدارته فيما يتعلق بقضايا الهجرة. أكد هول أن ضباطه لا يقومون بإجراء اعتقالات تتعلق بالهجرة، لكنهم ملزمون بموجب القانون الفيدرالي بمشاركة معلومات الحجز مع وكالة الهجرة. أوضح أن جميع الأفراد الذين يُحتجزون يتم أخذ بصماتهم وصورهم، ويتم إرسال بصماتهم تلقائيًا إلى الوكالة.
مدة تصرف وكالة الهجرة
أشار هول إلى أن وكالة الهجرة لديها 48 ساعة للاستجابة بعد احتجاز مهاجر غير موثق، وبعد مرور هذه الفترة، يواصل قسم الشرطة التعامل مع التهم المحلية فقط دون التدخل في مسائل الهجرة. يشير هذا النظام إلى التحديات التي تواجهها الوكالة عندما يتعلق الأمر بتنسيق الجهود مع الوكالات المحلية.
التعاون مع برنامج 287(g)
هناك أصوات في المدينة تدعو إلى زيادة التعاون مع وكالة الهجرة، مستشهدةً بمثال مقاطعة سمر التي توسعت في تعاونها من خلال البرنامج المعروف باسم 287(g). هذا البرنامج يمكّن قوات الشرطة المحلية من المساهمة في التعرف على المهاجرين غير الموثقين واحتجازهم. يجب على المجلس المحلي مناقشة والموافقة على المشاركة في هذا البرنامج قبل تنفيذه، وهو ما لم يحدث حتى الآن.
الانتقادات الموجهة للإدارة المحلية
عبر بعض المشرعين، مثل العضو في الجمعية العامة، جوني غاريت، عن إحباطهم بسبب موقف مقاطعة دافيدسون. أشار غاريت إلى أن المنطقة تفضل إعطاء الأولوية للجرائم بدلاً من التعامل مع التحديات المرتبطة بوجود المهاجرين غير الموثقين. وتساءل عن أسباب عدم التعاون مع وكالات أخرى مثل مقاطعة سمر في جهودها لإزالة العناصر المزعجة من الشارع.
أهمية الحوار والنقاش
تستمر هذه المسألة في إثارة جدل كبير في المجتمع المحلي، حيث تطالب بعض الفئات بضرورة الحوار والنقاش بين الوكالات الفيدرالية والمحلية. ومن الضروري أن يتم تناول موضوع الهجرة بطريقة شاملة تأخذ في الاعتبار جميع الجوانب القانونية والإنسانية والسياسية. تعتبر هذه النقاشات ضرورية لتحقيق توازن بين الأمان وتنفيذ القانون وحقوق الأفراد.
