2025-05-28 23:43:00
حكم قضائي يعتبر جهود إدارة ترامب لإبعاد محمود خليل غير دستورية
خلفية القضية
أصدر قاضٍ اتحادي في نيو جيرسي حكمًا الأربعاء يشير إلى أن جهود إدارة ترامب لإبعاد الناشط المؤيد لفلسطين، محمود خليل، بناءً على أسس تتعلق بالسياسة الخارجية، تُعتبر على الأرجح غير دستورية. رغم ذلك، لم يُفرج عن خليل من الاحتجاز.
تفاصيل الحكم القضائي
في حكم طويل، ذكر القاضي مايكل فاربيارز أن هناك احتمالية كبيرة لموافقة خليل على دعواه، حيث اعتبر أن تقييم الإدارة بأنه يشكل تهديدًا للسياسة الخارجية الأمريكية هو "غامض بشكل غير دستوري". يلاحظ فاربيارز أن الحكومة استخدمت بندًا نادر الاستخدام في قانون الهجرة لحبس خليل، واعتبر أن هذا البند "غير دستوري عند تطبيقه" في حالته. كما أشار إلى أن وزير الخارجية ماركو روبيو لم يُثبت بوضوح أن تصرفات خليل تؤثر على العلاقات الأمريكية مع أي دولة أخرى.
تداعيات القرار
وصف فاربيارز احتمال deporting خليل بموجب هذا البند بأنه "غير مسبوق". وردت الفريق القانوني لخليل على الحكم قائلًا إن المحكمة أثبتت ما كانوا يعرفونه مسبقًا، حيث اعتبرت أن استخدام روبيو للقانون كوسيلة لمعاقبة خليل وغيرهم هو أمر غير دستوري على الأرجح.
استمرار الاحتجاز
على الرغم من عدم الإفراج عن خليل، دعا فاربيارز الفريق القانوني لتقديم مزيد من المعلومات في إطار النظر في طلبهم للكشف عن خليل ومنع الإدارة من استخدام هذا القانون ضد غير المواطنين الذين أبدوا دعمهم لغزة أو انتقادهم لإسرائيل خلال سير القضية. لكنه أضاف أن محامي خليل لم يقدموا حجة "قوية" ضد مزاعم الحكومة بأن خليل withheld information من طلب إقامته الدائمة.
ظروف اعتقال خليل
تم اعتقال خليل، الذي هو مقيم دائم في الولايات المتحدة، في شقته بجامعة كولومبيا في مارس، جزءًا من حملة إدارة ترامب ضد الطلاب الأجانب الذين يُزعم أنهم يشكلون تهديدًا للسياسة الخارجية الأمريكية. بعد اعتقاله في نيويورك، تم نقله لفترة وجيزة إلى منشأة في نيوجرسي، قبل أن يتم تحويله إلى منشأة تابعة لهيئة الهجرة والجمارك في جينا، لويزيانا، حيث لا يزال محتجزًا.
ردود الفعل من الجهات الرسمية
أفادت مساعدة وزير الأمن الداخلي تريشيا مكلاجلين بأن الحصول على تأشيرة للعيش والدراسة في الولايات المتحدة هو امتياز، وأنه يجب سحب هذا الامتياز من أي شخص يدعو للعنف أو الإرهاب.
نفي الاتهامات
قدم محامو خليل أدلة تكذب مزاعم معاداة السامية، وأكدوا أنه لم يقدم أي دعم لحماس أو لأي منظمة إرهابية أخرى.
حبس ناشطين آخرين
في الأسابيع الأخيرة، أصدر عدة قضاة فدراليين أحكامًا تطالب الحكومة بإطلاق سراح ناشطين مؤيدين لفلسطين آخرين، مثل محسن مهداوي، وروميسا أوزتورك، وبدار خان سوري، بينما يقاتلون جهود الإدارة لطردهم من البلاد.
