2025-05-01 11:23:00
تشديد قوانين الهجرة في ولاية نورث كارولينا
تمضي مشروعات القوانين الجديدة التي تستهدف المهاجرين غير الشرعيين قدمًا في الهيئة التشريعية بولاية نورث كارولينا، حيث اتخذ مجلس النواب يوم الثلاثاء خطوات تجاه مجموعة من القوانين التي تهدف إلى زيادة عمليات الترحيل وتعزيز العقوبات الجنائية وتحليل أكثر دقة لمتلقي المساعدات الحكومية.
توسيع العقوبات والترحيل
صادق مجلس النواب على مشروع قانون يوسع قائمة الجرائم التي يمكن أن تفضي إلى ترحيل المهاجرين غير المصرح لهم بناءً على اتهامات، دون الحاجة إلى إدانة قضائية. كما تم التحرك تجاه مشروعين آخرين بشأن الهجرة، مما يمهد الطريق للتصويت عليهما في الأيام القادمة.
مشروع القانون 261: تصعيد العقوبات على المهاجرين
يتعلق مشروع القانون 261 بالمهاجرين غير المصرح لهم الذين يدانون بجرائم جنائية، وخاصةً إذا كانوا قد أدينوا سابقًا بإعادة دخول البلاد بشكل غير قانوني بعد الترحيل. بموجب هذا القانون، سيتطلب من هؤلاء قضاء فترات أطول في السجن مقارنة بالقوانين الحالية. يرى المؤيدون أن ذلك سيسهم في ردع السلوك الإجرامي بين المهاجرين، بينما يعتبر المعارضون أنه غير دستوري ويهدف إلى تحقيق مكاسب سياسية بدلاً من تعزيز الأمن العام.
مشروع القانون 318: زيادة فرص الترحيل
يتناول مشروع القانون 318 المهاجرين غير المصرح لهم الذين تم اتهامهم بجرائم ولكن لم يُدانوا بعد. سيجعل هذا القانون المزيد منهم مؤهلين للترحيل مقارنة بالقوانين الحالية، حيث يتناول حاليًا المهاجرين الذين يواجهون اتهامات تتعلق بجرائم معينة. سيعمل هذا المشروع على توسيع نطاق الجرائم المؤهلة للترحيل لتشمل جميع الجرائم الجنائية، بالإضافة إلى الجنح المتعلقة بالقيادة تحت تأثير المخدرات.
مشروع القانون 690: التحقق من الجنسية
يتعلق مشروع القانون 690 بالمساعدات الحكومية، ويتطلب من الحكومات المحلية والولائية التحقق من الجنسية لجميع الأفراد الذين يتلقون أو يتقدمون للمساعدة. يرى المؤيدون أن هذا سيلزم صرف المساعدات المالية لأبناء البلاد فقط. ومع ذلك، يشير المعارضون إلى أن هذا الإجراء قد يضر بالأمريكيين، خاصة الأطفال الذين لا يملك والديهم الجنسية، عن طريق عرقلة حصولهم على البرامج الصحية وغيرها من أشكال الدعم.
تحليلات حول الأمان وتقنيات التمييز العنصري
تتضمن القوانين المقترحة توسيع القواعد الخاصة بترحيل المهاجرين، مما يؤدي إلى فرض قيود جديدة على قضاة البلديات للمساعدة في عمليات الترحيل من خلال العمل مع إدارة الهجرة وحقوق اللاجئين. خلال فترة ولاية ترامب، كان بعض القضاة الديمقراطيين قد تعهدوا بعدم التعاون مع إدارة الهجرة، بدعوى أن ذلك سيعزز الأمن العام من خلال تشجيع المهاجرين الذين هم ضحايا أو شهود على الجرائم على الإبلاغ.
التعاون بين السلطات المحلية وإدارة الهجرة
مرر المجلس التشريعي قانوناً في العام الماضي يلزم القضاة بالتعاون مع إدارة الهجرة. ومع ذلك، لم يكن بعض القضاة متعاونين كما يأمل المشرعون. وفي تصريح لمايك هول، المتحدث باسم مجلس النواب، أكد أن القوانين الجديدة تهدف إلى سد الثغرات المحتملة.
المخاوف المتعلقة بالتمييز العنصري
تستند عدد من النقاشات إلى قضايا شخصية وتجارب فردية، حيث روت النائبة ماريا سيرفانيا تجربتها في التعامل مع أحد رجال الشرطة، مشيرة إلى أن ذلك كان مثالاً واضحًا للتمييز العنصري. اعتبرت أن التصديق على هذه القوانين قد يؤدي إلى تأصيل سياسات التمييز على مستوى الدولة.
الديناميكية السياسية المُتنافسة
في ظل التطورات الأخيرة، أصبحت القوانين المثيرة للجدل محاولة لاستعادة السيطرة من قبل الجمهوريين، خصوصاً بعد أن فقدوا الأغلبية الفائقة في مجلس النواب. تُظهر استطلاعات الرأي العامة اهتمام الناخبين بالقضايا المتعلقة بالهجرة، حيث طالب معظمهم بإجراءات أكثر صرامة.
