2025-06-07 22:59:00
قرار ترامب بنشر الحرس الوطني في لوس أنجلوس
أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرارًا يقضي بنشر 2000 عنصر من الحرس الوطني للتصدي للاحتجاجات المتعلقة بالهجرة في مدينة لوس أنجلوس، وفقًا لما أعلنته البيت الأبيض. يأتي هذا القرار في ظل استمرار التوترات بين المتظاهرين والوكالات الفيدرالية المعنية بتطبيق قوانين الهجرة، مما أدى إلى احتجاز أكثر من 100 شخص.
تفاصيل التدخل الفيدرالي
يهدف الأمر التنفيذي الذي وقعه ترامب إلى إحكام السيطرة الفيدرالية على جزء من الحرس الوطني في كاليفورنيا، مما يجعله يتبع أوامر الحكومة الفيدرالية بدلاً من المحافظ غافن نيوسوم. يُشير البيان الرسمي من البيت الأبيض إلى أن التدخل يأتي نظرًا للاشتباكات المستمرة التي وقعت بين المتظاهرين وعناصر إنفاذ القانون التي تنفذ عمليات ترحيل في لوس أنجلوس.
ردود الفعل الحادة
المحافظ نيوسوم انتقد قرار ترامب ووصفه بأنه "مثير للجدل"، مؤكداً أن هذا التحرك سيؤدي فقط إلى تصعيد التوترات. كما أشار نيوسوم إلى أن السلطات المحلية قادرة على تحقيق الأمن دون الحاجة إلى دعم فدرالي إضافي، مشيرًا إلى أنه يتم التعاون الوثيق مع المدينة والمقاطعة لتلبية احتياجات السلامة العامة.
التهديدات بتصعيد عسكري
لم يظهر البيت الأبيض أي مؤشرات على تراجعهم عن موقفهم المتشدد. فقد صرح وزير الدفاع، بيت هيغسيث، بأنه قد يتم نشر قوات مشاة البحرية الأمريكية بالإضافة إلى الحرس الوطني، إذا استمرت أعمال العنف. وأكد أنه يتم وضع هؤلاء القوات في حالة تأهب.
تصريحات ترامب والزعماء السياسيين
في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، هاجم ترامب السياسيين المحليين، قائلاً إن عدم قدرتهم على السيطرة على الوضع يتطلب تدخل الحكومة الفيدرالية لحل المشكلة. عبر أيضاً أعضاء آخرون في الإدارة، بما في ذلك نائب الرئيس JD Vance، عن آراء مشابهة، حيث وصفوا المتظاهرين بأنهم "متمردون".
المزاعم ضد النقابات العمالية
شهدت الاحتجاجات أيضًا إصابة قادة العمل مثل ديفيد هويرتا، رئيس SEIU في كاليفورنيا، أثناء اعتقاله أثناء مراقبة الاحتجاجات. وقد ادعت وزارة الأمن الداخلي أن هويرتا كان يعيق عمل الضباط الفيدراليين.
الخاتمة المفتوحة
تشن الحكومة الفيدرالية حملة قوية ضد الاحتجاجات، وقد تعكس التطورات الأخيرة زيادة في التوترات السياسية والاجتماعية حول قضايا الهجرة في الولايات المتحدة. تتجه الأنظار إلى كيفية تطور الأحداث في الأسابيع المقبلة وتأثيراتها المحتملة على العلاقات بين الحكومة الفيدرالية والسلطات المحلية.
