2025-04-28 23:23:00
تفاصيل تنفيذ الأوامر التنفيذية الجديدة
وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ثلاثة أوامر تنفيذية جديدة تستهدف تعزيز جهود الحكومة الفيدرالية لمكافحة الهجرة غير النظامية، حيث اعتبرت الإدارة أن بعض المدينتين لا تتعاون بما فيه الكفاية في جهود الترحيل.
عقوبات ضد المدن الملاذ
أحد الأوامر يوجه المدعي العام بام بوندي ووزيرة الأمن الداخلي كريستي نوم بنشر قائمة بالمدن والولايات التي تعتبرها الإدارة "مدن ملاذ". تعني هذه المدن أنها تعرقل تنسيق العمل مع السلطات الفيدرالية في القبض على المهاجرين غير القانونيين. يتضمن الأمر اتخاذ "كافة التدابير القانونية والإنفاذ اللازمة" ضد تلك المدينتين التي تواصل رفض التعاون مع جهود الحكومة في مكافحة الهجرة.
دعم القانون لإنفاذ القوانين
الأمر الثاني ينص على تقديم الموارد القانونية لرجال الأمن المتهمين بارتكاب مخالفات، ومراجعة القيود الحالية المفروضة على وكالات إنفاذ القانون مثل decrees الفيدرالية. كما يهدف إلى تزويد الشرطة بمعدات عسكرية واستخدام تدابير إنفاذ ضد المسؤولين المحليين الذين يمنعون رجال الأمن من تنفيذ واجباتهم.
ارتفاع مستوى اللغة الإنجليزية للسائقين
الأمر الثالث يتضمن فرض قواعد قائمة ت要求 أن يكون السائقون المحترفون متمكنين من اللغة الإنجليزية. يحدد هذا الأمر أنه يجب إخراج أي سائق غير قادر على القراءة والكتابة باللغة الإنجليزية من الخدمة.
تداعيات على التعليم العالي للمهاجرين
كما أن أحد الأوامر قد يعيق قدرة المهاجرين غير النظاميين على الحصول على الرسوم الدراسية الجامعية المخفضة. ينص الأمر على وقف تنفيذ القوانين المحلية التي تمنح المهاجرين غير النظاميين الرسوم الدراسية المخفضة مقارنةً بالمواطنين الأمريكيين من ولايات أخرى.
تصعيد الهجمات على سياسات المدن الملاذ
تظهر هذه الأوامر بأن ترامب عازم على تسريع وتيرة عمليات الترحيل وسط الإحباط المتزايد بسبب بعض المدن التي ترفض إبقاء المهاجرين في السجون لفترات أطول لتسهيل الاعتقالات من قبل السلطات الفيدرالية. وقد أثار ذلك الكثير من ردود الفعل الغاضبة.
الانتقادات الموجهة ضد الإدارة
انتقد هيكتور سانشيز باربا، رئيس منظمة "مي عائلتي فوتا" المدافعة عن حقوق المهاجرين، هذه الأوامر، مشيرًا إلى أن الهجمات على المهاجرين القانونيين تمثل اعتداءً غير إنساني وشديد عدم الشعبية بين الناخبين.
التشدد في تنفيذ القوانين
حكومة ترامب قد رفعت بالفعل قضايا ضد مدينة روتشستر بولاية نيويورك، متهمة المسؤولين بمحاولة عرقلة جهود إنفاذ قوانين الهجرة. ومن جانبهم، انتقد عمدة روتشستر ورئيس المجلس البلدي هذه الاتهامات باعتبارها تحركاً سياسيًا أكثر من كونها قانونية.
التطورات القانونية في محكمة سن Francisco
في ذات الوقت، أوقف قاضٍ فدرالي في سان فرانسيسكو تنفيذ جزء من قرار تنفيذ الأوامر الذي ينص على حرمان المدن والولايات من التمويل الفيدرالي إذا لم تتعاون مع السلطات المسؤولة عن حماية الحدود.
جهود الإدارة ووسائل الإعلام
تصريحات المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، تشدد على أهمية الالتزام بالقوانين وعدم عرقلة جهود السلطات الفيدرالية. الأوامر التنفيذية تأتي بالتزامن مع احتفال ترامب بمضي مئة يوم على بدء ولايته الثانية.
الاستجابة لجائحة الهجرة
يواجه ترامب تحديات هائلة في تحقيق وعده بتسريع عمليات الترحيل، حيث إن السياسات المعمول بها في المدن الملاذ تمثل عقبة كبيرة أمام تنفيذ هذا الوعد. تفضل إدارة الهجرة والتجنس الفيدرالية اعتقال المهاجرين غير النظاميين من السجون المحلية بدلاً من ملاحقتهم في أماكنهم الخاصة.
الانخفاض في عمليات الترحيل
في مؤتمر صحفي صباح يوم صدور الأوامر، أعلن توم هومان، المسؤول عن الحدود، أن الإدارة قامت بترحيل 139,000 شخص، وهو رقم منخفض نسبياً مقارنة بالعام الأخير من إدارة بايدن، وهو ما اعتبره هومان ضغوطًا إعلامية غير منصفة على إدارته.
الخطة الجديدة للتسجيل والتحقق من الهوية
باتت الإدارة تخطط أيضًا لجعل المهاجرين غير النظاميين الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاماً يسجلون ويقدمون بصماتهم للحكومة الأمريكية، مع تهديد بالعقوبات الجنائية على من يتجاهل هذا الأمر.
