2024-10-13 03:00:00
الإعلان عن تشريع جديد للهجرة في 2025
أعلنت ماود بريغيون، المتحدثة الرسمية باسم الحكومة الفرنسية، عن خطط لتقديم مشروع قانون جديد بشأن الهجرة مطلع العام 2025، وذلك في تصريح أدلت به يوم الأحد 13 أكتوبر. يأتي هذا الإجراء استجابة لحاجة ملحة لتعديل بعض التشريعات الحالية المتعلقة بالهجرة في البلاد.
تفاصيل مشروع القانون
ركزت ماود بريغيون على ضرورة مراجعة القوانين المتعلقة بالهجرة، مشيرة إلى أن الحكومة تسعى لتحقيق توافق سياسي حول هذه القضية. ومن بين الإجراءات المقترحة في هذا المشروع بند يسمح بتمديد فترة الاحتجاز للأجانب غير الشرعيين في مراكز الاحتجاز الإدارية، حيث يُقترح أن يتم رفع الحد الأقصى لهذه الفترة من 90 يوم إلى 210 أيام.
سياق الأحداث
يأتي هذا الإعلان بعد حادثة مؤلمة شهدتها باريس، حيث قُتلت شابة تدعى فيليبىن، مما دفع بعض الأحزاب إلى الدعوة لإجراءات أكثر صرامة بشأن الهجرة. قامت مجموعة النواب من الحزب الجمهوري، برئاسة لوران وكيز، بتقديم اقتراح قانون خاص بهذا الشأن، بينما تلقى وزير الداخلية المحافظ، برونو ريتايلو، دعماً لهذا الاقتراح.
ردود الفعل الحزبية
وعلق أوليفييه فور، السكرتير الأول للحزب الاشتراكي، بانتقادات حادة على هذه الخطوة، مشيراً إلى أن الحكومة تهدف من خلال مشروع القانون هذا إلى كسب دعم من اليمين المتطرف. وتحدث عن خطط الحكومة لتقديم تشريع يبدو وكأنه تطبيع للعلاقات مع تجمع الجبهة الوطنية، مما أثار قلقاً في الأوساط السياسية.
موقف الحكومة من الدعم الحزبي
خلال تصريحها، أكدت بريغيون أن الحكومة لن تسعى للحصول على دعم من حزب التجمع الوطني بقيادة مارين لو بان، الذي وضع غياب قانون هجرة جديد كشرط مسبق قد يؤدي إلى الرقابة على الحكومة. وضعت هذه الكلمات علامات استفهام حول كيفية تمرير مشروع القانون في البرلمان وسط الجدل المستمر حول سياسات الهجرة في البلاد.
الاستعدادات التشريعية
ذكرت بريغيون أن الحكومة تخطط لطرح الاقتراحات الجديدة على البرلمان في بداية عام 2025، مع التأكيد على استشارة جميع المجموعات البرلمانية. يُظهر هذا المسار إرادة الحكومة للتواصل مع مختلف الأطراف السياسية، رغم الصراعات التي قد تعرقل هذا التوجه.
مع هذه التطورات، يقف موضوع الهجرة في قلب النقاشات السياسية الفرنسية المقبلة، مما يشير إلى أن العام 2025 قد يحمل تغييرات جذرية في كيفية إدارة قضايا الهجرة والتعامل مع المهاجرين في فرنسا.
